هدد دونالد ترامب فور توليه الرئاسة، بفرض ضرائب على الدول الأجنبية. وفي الأول من فبراير، أصدر أمراً تنفيذياً بفرض رسوم على واردات كندا والمكسيك بنسبة 25%، وعلى الواردات الصينية بنسبة 10%، بدعوى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات. بعد يومين، علق الرسوم على كندا والمكسيك لمدة 30 يوماً، لكنه أبقى الرسوم على الصين، مما دفعها لاتخاذ إجراءات مضادة.
في العاشر من فبراير، أعلن ترامب عن رسوم على واردات الصلب والألومنيوم، بدءاً من الثاني عشر من مارس، وألغى الإعفاءات السابقة. وفي الرابع من مارس، زاد الرسوم على الصين إلى 20%، مما دفعها لتوسيع نطاق رسومها المضادة.
فيما هدد الاتحاد الأوروبي باستهداف البضائع الأميركية، فرد ترامب بالتحذير من رسوم بنسبة 200% على بعض المشروبات الأوروبية. وأعلنت كندا عن رسوم على نحو 30 مليار دولار من السلع الأميركية. وفي السادس والعشرين من مارس، أعلن ترامب عن رسوم على السيارات بنسبة 25%، وعلى قطع غيار السيارات في 3 مايو.
في الثاني من إبريل، أعلن ترامب في يوم التحرير عن رسوم على عشرات الدول، بنسب تتراوح بين 10% وأكثر من 40%، مع إعفاء بعض البضائع الكندية والمكسيكية الملتزمة باتفاقية تجارية سابقة. وفي الثالث من إبريل، مع بدء تطبيق رسوم السيارات، ردت دول مثل كندا والصين بإجراءات مضادة. وفي التاسع من إبريل، بعد تقلبات في أسواق السندات، تم تعليق الرسوم المضادة لمدة 90 يوماً، مع الإبقاء على رسوم 10% على جميع الدول باستثناء الصين، التي زادت رسومها إلى 125% ثم إلى 145%. وردت الصين برفع رسومها إلى 84% ثم إلى 125%.
لاحقاً، أعفى ترامب بعض المنتجات التكنولوجية الصينية، بما في ذلك الهواتف الذكية، من الرسوم. كما علق الاتحاد الأوروبي أيضاً إجراءات مضادة لإتاحة الفرصة للمفاوضات. ولا تزال هناك حالة ترقب لفرض رسوم على الواردات الأميركية في مجالات الأدوية وأشباه الموصلات والنحاس والخشب.
