أبطأت الشركات الأميركية وتيرة التوظيف بشكل ملحوظ في أبريل، في ظل حالة من الحذر تجاه التأثيرات المحتملة للتعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على شركاء التجارة الأميركيين، وفقًا لما ذكرته شركة "ADP" يوم الأربعاء.
وارتفع عدد الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 62 ألف وظيفة فقط خلال الشهر، وهو أضعف نمو منذ يوليو 2024، وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن حجم الرسوم الجمركية وتأثيرها المحتمل على خطط التوظيف والظروف الاقتصادية العامة. ويُمثّل هذا الرقم تباطؤًا مقارنة بالزيادة المعدّلة نزولًا لشهر مارس والبالغة 147 ألف وظيفة، كما جاء دون توقعات الاقتصاديين التي استقرت عند 120 ألف وظيفة.
وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين لدى "ADP": "القلق هو العنوان الأبرز. يحاول أصحاب العمل الموازنة بين حالة عدم اليقين في السياسات وفي سلوك المستهلكين من جهة، والبيانات الاقتصادية الإيجابية إلى حد كبير من جهة أخرى. وفي ظل هذه الظروف، قد يكون اتخاذ قرارات التوظيف أمراً صعباً".
وسجّلت الأجور أيضًا تباطؤًا، حيث ارتفعت بنسبة 4.5% على أساس سنوي للموظفين الذين بقوا في وظائفهم، بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية عن مارس. أما الموظفون الذين غيّروا وظائفهم فقد ارتفعت أجورهم بنسبة 6.9%، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية.
وعلى مستوى القطاعات، حقق قطاع الترفيه والضيافة أكبر زيادة بإضافة 27 ألف وظيفة، تلاه قطاع التجارة والنقل والمرافق (21 ألف وظيفة)، والخدمات المالية (20 ألف وظيفة)، والبناء (16 ألف وظيفة). في المقابل، فقد قطاع التعليم والخدمات الصحية نحو 23 ألف وظيفة، بينما تراجعت وظائف قطاع خدمات المعلومات بمقدار 8 آلاف وظيفة.
وتُعد تقديرات ADP بمثابة مؤشر استباقي لتقرير الوظائف غير الزراعية الصادر عن مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة، إلا أن التقريرين غالبًا ما يختلفان. ويتوقع اقتصاديون استطلعت آراؤهم "داو جونز" أن يظهر تقرير المكتب الحكومي نمواً قدره 133 ألف وظيفة، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2%.
