قدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب، فوزي لقجع، أمام لجنة المالية بمجلس النواب، مشروع مرسوم لفتح اعتمادات إضافية بالميزانية العامة خلال 2025 بقيمة 13 مليار درهم لدعم أجور الموظفين والمكتب الوطني للماء والكهرباء ومؤسسات ومقاولات عمومية أخرى.
وقال لقجع، إنه تم إعداد مشروع المرسوم بناء على أحكام المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، لمعالجة بعض القضايا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، ودعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين وضعها المالي والمساهمة في تمويل مشاريعها الاستراتيجية وتغطية النفقات الاستثنائية.
وسيتم تخصيص 3 مليارات درهم لنفقات الموظفين من أجل تغطية مراجعة الأجور لبعض فئات موظفي الدولة الناتجة عن الحوارات الاجتماعية القطاعية، بغض النظر عن الزيادة العامة في الأجور المحددة بقيمة ألف درهم، وفق موقع "Le360" المغربي.
كما سيتم تخصيص 4 مليارات درهم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في إطار تفعيل التزامات الدولة وضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء حفاظًا على القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك في إطار القرار الذي اتخذته الحكومة بعدم زيادة أسعار الماء والكهرباء.
وبتضمن المرسوم تخصيص 5.5 مليار درهم كمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية الأخرى، لتعزيز مواردها الذاتية، بالإضافة إلى 500 مليون درهم لتغطية بعض النفقات الاستثنائية غير المتوقعة.
