خاص متحدث وزارة الإسكان للعربية: تعديل رسوم الأراضي البيضاء يحفز المعروض العقاري

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان السعودية، سيف السويلم، للعربية أن تعديلات نظام رسوم الأراضي البيضاء التي أقرها مجلس الوزراء السعودي تستهدف الأراضي القابلة للتطوير في مدن السعودية كافة، وأشار في السياق ذاته إلى أن توافر النظام يحد من الممارسات الاحتكارية، وتحفيز المعروض العقاري.

إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، إذ تضمنت أبرز التعديلات في نسبة الرسم ومساحات الأراضي وأنواع الاستخدام ومراحل التطبيق، فضلاً عن شموليته للعقارات الشاغرة التي عرَّفها النظام بأنها (المباني الجاهزة للاستخدام والمُعدَّة للإشغال داخل النطاق العمراني وغير المستغلة لفترة طويلة دون مسوغ مقبول والتي يؤثر عدم استخدامها أو عدم استغلالها في توفير معروض كافٍ في السوق العقارية)، وفرضت التعديلات الجديدة رسومًا على العقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني المعتمد بنسبة من أُجرة المثل (الأجرة السنوية) بما لا يزيد على 5% من قيمة العقار وفقًا لما تحدده اللوائح.

في سياق متصل، شملت التعديلات رفع الحد الأعلى لنسبة الرسم السنوي بما لا يتجاوز 10% من قيمة العقار، وإعادة النظر في المساحات المفروض عليها الرسم في الأراضي البيضاء، على ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي داخل النطاق الخاضع للتطبيق عن 5 آلاف م2 وفقًا لما تحدده اللوائح.

لائحة جديدة بـ 90 يوماً

وكشف وزير الإسكان السعودي، ماجد الحقيل، أن العمل يجري على إصدار اللائحة الخاصة بنظام الأراضي البيضاء في (90) يوماً من تاريخ نشر النظام في الصحيفة الرسمية، وستصدر اللائحة الخاصة بالعقارات الشاغرة في عام من تاريخ النشر، وقال إنَّ التعديلات التي جرت على النظام جاءت إنفاذاً لتوجيهات ولي العهد التي صدرت أخيراً ضمن حزمة التوجيهات الهادفة إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري.

ووصف الوزير الحقيل التعديلات الجديدة بأنها تُشكل خطوة مهمة للرفع من كفاءة القطاع في السعودية، وتعزز التطوير العقاري، كما ترفع جاذبيته الاستثمارية، إضافة إلى دوره في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

"تحفيز ملاك العقارات"

في الأثناء، وصف عقاريون قرار مجلس الوزراء السعودي بشأن تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، بأنها خطوة نحو تحفيز ملاك العقارات للاتجاه نحو التطوير العقاري، كما تمنح فرصا أكبر للتوازن في العرض والطلب على الأراضي، كما ذكروا في حديث لـ"العربية.نت"، لافتين إلى أن القرار يرفع كفاءة استخدام الأراضي والمباني غير المستغلة.