أظهرت بيانات أولية من وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) اليوم الأربعاء أن اقتصاد منطقة اليورو نما بنسبة 0.4% في الربع الأول متجاوزاً التوقعات، في الوقت الذي ألقت فيه التوترات العالمية بشأن الرسوم الجمركية بظلال من الشك على مسار نمو الكتلة.
وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم نمواً بنسبة 0.2% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بعد أن كانت القراءة المعدلة للنمو 0.2% في الربع الأخير من عام 2024.
وأظهرت الأرقام الصادرة في وقت سابق من يوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، ارتفع بنسبة 0.2% خلال الفترة نفسها. كما أضاف الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي 0.1% على مدار الأشهر الثلاثة.
واستمراراً للاتجاه السائد مؤخراً، تفوقت اقتصادات جنوب أوروبا والاقتصادات الأصغر حجماً، حيث أضاف الناتج المحلي الإجمالي الإسباني والليتواني 0.6% لكل منهما، بينما نما الناتج الاقتصادي الإيطالي بنسبة 0.3%. أما اقتصاد أيرلندا، الذي يميل إلى التقلب نظراً لارتفاع نسبة الشركات متعددة الجنسيات فيه، فقد نما بنسبة 3.2% في الربع الأول. كان النمو الاقتصادي في منطقة اليورو ضعيفاً خلال معظم عامي 2023 و2024، حتى مع قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في محاولة لتحفيز النمو وتعزيز النشاط الاقتصادي. وقد خُفِّض سعر فائدة تسهيلات الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي، وهو سعر الفائدة الرئيسي، إلى 2.25% في وقت سابق من هذا الشهر، منخفضاً عن أعلى مستوى له عند 4% في منتصف عام 2023.
أعلن البنك المركزي الأوروبي في مارس أنه يتوقع نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.9% في عام 2025، وهو أقل بقليل من توقعاته في يناير. ومن المقرر صدور توقعات جديدة في يونيو، حيث أشار صانعو السياسات في البنك المركزي الأسبوع الماضي إلى أن هذه التوقعات ستكون حاسمة في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة، بحسب ما نقلته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".
على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أشار صانعو السياسات وغيرهم من الاقتصاديين والمسؤولين على نطاق واسع إلى سياسة التعريفات الجمركية الأميركية باعتبارها مصدر قلق رئيسي فيما يتعلق بالنمو.
أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إلى أنه في حين أن "عملية انكماش التضخم تسير على الطريق الصحيح لدرجة أننا نقترب من الاكتمال"، إلا أن هناك صدمات من شأنها أن "تضعف" الناتج المحلي الإجمالي.
يواجه الاتحاد الأوروبي، الذي يضم دول منطقة اليورو، رسوماً جمركية شاملة بنسبة 20% من الولايات المتحدة، التي خفّضت هذه الإجراءات لفترة وجيزة إلى جانب الرسوم المفروضة على أطراف مقابلة أخرى حتى يوليو لإجراء مفاوضات. كما جمّد الاتحاد الأوروبي إجراءاته الانتقامية في الوقت الحالي. ويخضع الاتحاد أيضاً لرسوم جمركية إضافية على الصلب والألمنيوم والسيارات.
مع ذلك، أظهرت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء أن المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو انخفضت في أبريل، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2024.
في حين كان النمو ضعيفاً، اقترب التضخم في منطقة اليورو من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، حيث بلغ 2.2% في مارس. ومن المتوقع صدور أحدث بيانات التضخم في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
