سجل النشاط الاقتصادي في فرنسا تحسنًا طفيفًا بلغ 0.1% خلال الربع الأول من عام 2025 فيما ساهم ركود استهلاك الأسر وتراجع الاستثمارات في لجم النمو.
وقال المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية في فرنسا، اليوم الأربعاء، إن الارتفاع المعتدل في نمو إجمالي الناتج المحلي بين يناير ومارس 2025 جاء متوافقًا مع التوقعات.
وارتفع إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول من 2025 بعد تراجع نسبته 0.1% في الربع الأخير من عام 2024 بسبب تأثير استضافة باريس للألعاب الأولمبية، وفق وكالة "فرانس برس".
وخلال الربع الأول من 2025 عانى نمو فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، من ضعف في استهلاك الأسر الذي سجل استقرارًا عند 0.2% خلال الأشهر الثلاثة السابقة.
واستمرت الاستثمارات بالتراجع بنسبة 0.2% في الربع الأول بعد تراجع 0.1% في الربع السابق سواء على صعيد الأسر أو الإدارات العامة.
وفي سياق متصل، قال مدير مكتب "العربية" بفرنسا، حسين قنيبر، إن عدم الاستقرار السياسي الذي شهدته فرنسا بتقلب أربعة رؤساء وزراء في 2024، بالإضافة إلى تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية، عوامل رئيسية تهدد النمو الاقتصادي الفرنسي.
وأشار في مقابلة مع "العربية Business" إلى أن النمو تراجع من 0.9% إلى 0.7%، بالتزامن مع سعي الحكومة الفرنسية لخفض الإنفاق بواقع 50 مليار يورو، وانخفاض الصادرات، وترقب تأثير رسوم ترامب المؤجلة حتى يوليو.
وذكر أن الناطق باسم الخارجية الفرنسية لوح بأن فرنسا سترد على أي تطبيق لرسوم ترامب بفرض رسوم مماثلة على الواردات الأميركية، ولكن تعليق الرسوم "إجراء مؤقت".
وحذر من أن عدم قدرة فرنسا على خفض عجز ميزانيتها إلى 5.4% هذا العام، بعد أن بلغ 5.8% العام الماضي، قد يعرضها لغرامات أوروبية إذا لم يصل العجز إلى 3% بحلول 2029.
