قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إن العجز في حساب ميزان المعاملات الجارية في مصر ارتفع إلى 11.1 مليار دولار في الفترة من يوليو/ تموز 2024 إلى ديسمبر/ كانون الأول 2024 مقارنة مع 9.6 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.
وأرجع البنك اتساع العجز في النصف الأول من العام المالي 2024-2025 إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري الذي قفز 47.4% إلى 27.5 مليار دولار.
وأضاف البنك أن عائدات قناة السويس انخفضت 62.3% إلى 1.8 مليار دولار في الفترة المذكورة من 4.8 مليار دولار في العام السابق.
وتضررت بشدة عائدات القناة التي تعد مصدرا حيويا للعملة الأجنبية في مصر من هجمات الحوثيين اليمنيين المتحالفين مع إيران على السفن في البحر الأحمر التي قال الحوثيون إنها لدعم الفلسطينيين في غزة.
وانخفضت صادرات مصر من النفط إلى مستوى قياسي منخفض بلغ ثلاثة مليارات دولار من 3.2 مليار دولار في العام السابق، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض صادرات الغاز الطبيعي والنفط الخام، فيما ارتفعت واردات الغاز الطبيعي 2.1 مليار دولار.
وعادت البلاد إلى وضع المستورد للغاز الطبيعي، حيث اشترت عشرات الشحنات وتخلت عن خططها لتصبح موردا لأوروبا بعد الانخفاض الحاد في الإنتاج المحلي.
وفي الوقت نفسه، بلغت عائدات مصر من السياحة 8.7 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 7.8 مليار دولار في العام السابق.
وجاء في بيانات لوزارة السياحة المصرية أن البلاد شهدت انتعاشا في قطاع السياحة بعد جائجة كوفيد-19 ووصل عدد السياح إلى مستوى قياسي بلغ 15.7 مليون سائح في عام 2024.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وهي مصدر رئيسي آخر لتدفقات العملات الأجنبية 80.7% لتصل إلى 17.1 مليار دولار.
وأضاف البنك المركزي أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع إلى 6.0 مليار دولار من 5.5 مليار دولار في العام السابق.
