أعلنت الصين أن البنك المركزي والهيئات التنظيمية المالية سيعقدون مؤتمراً للكشف عن حزمة سياسات مالية تهدف إلى استقرار الأسواق وتعزيز الثقة، وذلك في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات الرسوم الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تصل إلى 145% على الصادرات الصينية، مما يهدد بإبطاء وتيرة النمو الاقتصادي.
وقد تتجه بكين إلى تفعيل أدوات تحفيزية جديدة لدعم الأسواق والقطاعات الحيوية، وعلى رأسها التكنولوجيا، والتجارة، والاستهلاك المحلي.
ورغم أن الاقتصاد الصيني سجل نمواً أقوى من المتوقع في الربع الأول بدعم من الحوافز الحكومية، إلا أنه لا يزال يواجه بعض المخاطر في القطاع العقاري، فضلاً عن تهديدات متصاعدة من الرسوم الجمركية الأميركية.