وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على منح وزارة البلديات والإسكان صلاحية بيع الوحدات السكنية - في مشاريع الوزارة - لغير مستفيدي الدعم السكني، وفق ضوابط تضعها الوزارة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.
وأكد المجلس في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، موافقته على إعلان نوايا بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والمالية والصناعة بجمهورية فرنسا للتعاون المشترك في المعادن الحرجة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية -"واس".
وقرر المجلس تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأميركي في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال التعدين والموارد المعدنية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية، والتوقيع عليه.
كما تقرر الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جيبوتي حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية ووكالة إستونيا للأعمال والابتكار بجمهورية إستونيا في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وتابع: "تمت الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية ووكالة الإيرادات الوطنية بجمهورية بلغاريا للتعاون في مجال الإدارة الضريبية".
واستعرض مجلس الوزراء، التقدم الملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي بالمملكة، وارتفاع مستويات الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، فضلًا عن تكامل الجهود بين القطاعات الحكومية لتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية.
وأكد المجلس، أن تسجيل الصادرات غير النفطية أداءً قياسيًا خلال عام 2024م واستمرارها في المسار التصاعدي؛ يأتي تجسيدًا للخطى المتسارعة نحو تنويع مصادر الدخل واستثمار الفرص والمتغيرات العالمية؛ لبناء مكتسبات جديدة تتماشى مع مستهدفات (رؤية المملكة 2030).
وأشاد المجلس، بما تشهده الخدمات الرقمية في القطاعات الحيوية من تحسينات كبيرة ومستمرة؛ أسهمت في تصدر المملكة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي في مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024م الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة.
