قررت مجموعة من منتقدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إطلاق منظمة جديدة تُدعى "تحالف التكاليف"، بهدف تسليط الضوء على عدم قدرة الرئيس ترامب في كبح ارتفاع تكاليف نفقات المعيشة خلال الأشهر الأولى من ولايته الجديدة.
ومن المتوقع أن تنشط المجموعة بشكل خاص قبيل الانتخابات المقبلة في ولايات فرجينيا ونيوجيرسي وبنسلفانيا، وفقًا للخطط الأولية التي اطّلعت عليها وكالة "أسوشيتد برس" هذا الأسبوع قبيل الإعلان الرسمي. وسيعتمد "تحالف التكاليف" في إيصال رسالته على مزيج من الإعلانات المدفوعة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمقابلات الصحفية، والفعاليات الميدانية بمشاركة رواد الأعمال الصغيرة، والمحاربين القدامى، وممثلي المجتمع الديني.
ويضم التحالف شخصيات بارزة من كلا الحزبين، من بينهم تيري هولت، المتحدث السابق باسم الرئيس جورج بوش الابن ورئيس مجلس النواب السابق جون بوينر، وكلاهما من الحزب الجمهوري، حيث يشغل هولت منصب كبير مستشاري الاتصالات في التحالف إلى جانب أندرو بيتس، المتحدث السابق باسم الرئيس جو بايدن، المنتمي للحزب الديمقراطي.
وقال هولت وبيتس في بيان مشترك: "إن رسوم ترامب الجمركية – والتي تمثل أكبر زيادة ضريبية على الطبقة المتوسطة في التاريخ الحديث – تسببت في ارتفاع حاد للأسعار اليومية وألحقت أضرارًا فادحة بالشركات الكبيرة والصغيرة. وتليها التخفيضات الضريبية التضخمية المبالغ فيها لصالح الأثرياء، والتي ستُثقل كاهل الأجيال القادمة بديون ضخمة. سواء كنت جمهوريًا أو ديمقراطيًا أو من أي توجه سياسي آخر، فإن أجندة دونالد ترامب تمثل أزمة اقتصادية تهدد سبل العيش ومستوى المعيشة”.
وتدخل المنظمة الجديدة إلى ساحة سياسية مزدحمة بالأصوات المتنافسة على تشكيل الخطاب الوطني، وذلك بعد مرور ما يزيد قليلًا على 100 يوم من بدء ترامب ولايته الثانية. وكان الرئيس الجمهوري قد تعهد في بداية ولايته بـ"القضاء على التضخم"، إلا أنه ركّز بصورة أكبر على قضايا الهجرة والحروب الثقافية والسعي للانتقام من خصومه السياسيين، بينما شنّ حربًا تجارية عالمية رفعت بعض التكاليف وهددت بدفع الاقتصاد الأميركي نحو الركود.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، صرّح ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" بأنه "لا يوجد تضخم"، وزعم أن أسعار البقالة والبيض قد انخفضت، وأن سعر البنزين تراجع إلى 1.98 دولار للجالون، في حين تُظهر البيانات الاقتصادية أن أسعار البقالة ارتفعت بنسبة 0.5% خلال شهرين من الأشهر الثلاثة الماضية، وهي الآن أعلى بنسبة 2.4% مقارنة بالعام الماضي. كما انخفضت أسعار البنزين والنفط – إذ تراجعت تكاليف البنزين بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي – مواصلة بذلك اتجاهًا طويل الأمد مدفوعًا جزئيًا بالمخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد.
وانخفض التضخم بشكل ملحوظ في مارس/آذار، في مؤشر إيجابي، رغم أنه بلغ 3.6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بحسب المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يزال أعلى بكثير من الهدف السنوي البالغ 2%.
