أبلغ مصدران مطلعان رويترز اليوم الأربعاء بأن غينيا بدأت إجراءات سحب رخصة التعدين الممنوحة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
تشغل الشركة المملوكة بالتساوي لصندوق الثروة السيادي مبادلة التابع لأبوظبي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، صندوق الثروة السيادية للإمارة، أحد أكبر مناجم البوكسيت في غينيا من خلال شركتها التابعة "غينيا ألومينا كوربوريشن".
وقالت الشركة ردا على رويترز إنها تواصل "العمل الجاد للتوصل إلى حل مع الحكومة لاستئناف العمليات".
وتخوض الإمارات العالمية للألمنيوم نزاعا مع حكومة غينيا منذ أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، عندما أوقفت السلطات صادراتها من البوكسيت وعمليات التعدين، مشيرة إلى مخاوف متعلقة بالرسوم الجمركية.
وقال أحد المصدرين لـ"رويترز": "بدأنا سحب رخصة التعدين الممنوحة لشركة غينيا ألومينا. وقد أُرسل إشعار بهذا الشأن".
ويعكس تحرك غينيا لإلغاء ترخيص الإمارات العالمية للألمنيوم توجها أوسع نطاقا للدول الغنية بالموارد في المنطقة، سعيا منها إلى فرض سيطرة أكبر على ثرواتها المعدنية، وهو تطور قد يعيد تشكيل قطاع التعدين العالمي.
وسعت الحكومات التي يقودها الجيش في غينيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو، على وجه الخصوص، إلى إعادة صياغة قوانين وعقود التعدين واعتقال مسؤولين تنفيذيين في قطاع التعدين وتعليق العمليات ومصادرة المنتجات، مطالبة بمزيد من السيطرة والإيرادات.
وبدأت الشركة الإماراتية عملها في غينيا عام 2019، وصدرت نحو 14 مليون طن من البوكسيت عام 2022.
وأعلنت الشركة في مارس/ آذار أن تعليق أنشطتها في غينيا أدى إلى انخفاض الصادرات من 14.1 مليون طن رطب من البوكسيت عام 2023 إلى 10.8 مليون عام 2024.
وغينيا ثاني أكبر منتج للبوكسيت، المادة الخام للألمنيوم، في العالم بعد أستراليا.
وتشمل عمليات الإمارات العالمية للألمنيوم في غينيا امتياز تعدين مساحته 690 كيلومترا مربعا يحتوي على نحو 400 مليون طن من موارد البوكسيت المعدنية.
