وافقت الحكومة المغربية على 7 مشروعات بقطاع الطاقة المتجددة خلال أول 4 أشهر من العام الحالي باستثمارات تتجاوز 20 مليار درهم.
وتصدرت منطقة "طنجة - تطوان - الحسيمة" قائمة المناطق الجاذبة للاستثمارات الخاصة بمشاريع الطاقة المتجددة، مستفيدة من الوضع الذي تفرضه ضريبة الكربون على صادرات الشركات المغربية والتأثير على تنافسيتها في السوق الأوروبية.
ووافقت اللجنة الموحدة للاستثمار بمنطقة "طنجة - تطوان - الحسيمة" على 7 مشروعات بقطاع الطاقة المتجددة في الثلث الأول من عام 2025، بقيمة استثمارية تتجاوز 20 مليار درهم، بنسبة تمثل 72% من مجموع الاستثمارات التي تمت الموافقة عليها خلال هذه الفترة من العام، وفق موقع "هسبريس" المغربي.
وتهدف هذه المشاريع إلى تنويع المزيج الطاقي وتعزيز القدرة التنافسية التصديرية للشركات المغربية في ظل فرض ضريبة الكربون، حيث تركز على الطاقة الشمسية والرياح.
وتتوزع المشروعات الجديدة على المكتب الوطني للكهرباء والماء، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة، وطاقة المغرب، و"GreenPower".
ومن المتوقع أن تتيح هذه المشاريع قدرة إنتاجية مركبة تبلغ 2200 ميغاواط، باستثمارات تتراوح بين 400 مليون درهم و10 مليارات درهم.
