قال محمد البطي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان (NHC)، إن الشركة حققت أداءً استثنائيًا خلال الأربعة الأشهر الأولى من عام 2025، حيث تجاوزت مبيعاتها 16 ألف وحدة سكنية، بإجمالي قيمة قاربت 15 مليار ريال، وذلك مقارنة بـ8 آلاف وحدة فقط في نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس نموًا لافتًا بنسبة 101%.
وأضاف البطي في مقابلة مع "العربية Business"، أن هذا النمو القوي يعود إلى قراءة دقيقة لحاجات المواطنين وتغيرات السوق، إلى جانب انتهاج سياسة تسعيرية مدروسة، وتوسيع نطاق المنتجات السكنية لتشمل شرائح متنوعة من المجتمع، بعدما كانت الشركة تركّز سابقًا على منتج واحد وشريحة محددة.
وأشار إلى أن هذا التحول في الاستراتيجية مكّن الشركة من تحقيق قفزة كبيرة في المبيعات خلال فترة زمنية قصيرة.
وأكد أن البيانات الرسمية للهيئة العامة للعقار لعام 2024 أظهرت أن حصة الشركة الوطنية للإسكان بلغت 31% من إجمالي الصفقات العقارية السكنية في المملكة، بما يشمل الشقق والفلل، كما بيّنت بيانات البنك المركزي السعودي أن مشاريع الشركة استحوذت على نحو 21% من إجمالي التمويل العقاري السكني، ما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في السوق العقارية بالمملكة.
من جهة أخرى، أكد البطي أن تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء يعد من أهم القرارات، ليس فقط لأنه يساهم في تحريك الأراضي الخام وضخها في السوق، بل لأنه يعيد تشكيل مفهوم الاستثمار العقاري.
الأراضي كانت لسنوات طويلة تمثل وعاءً استثماريًا راكدًا لكثير من المستثمرين، لكن مع التعديلات الجديدة، يتوقع أن تتحول رؤوس الأموال نحو قطاعات أخرى ذات قيمة مضافة أعلى مثل الأنشطة التجارية والصناعية واللوجستية والخدمية والتقنية، وهو ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن القرارات الأخيرة التي أعلنتها المملكة سيكون لها أثر عميق على الأفراد وعلى السوق العقارية بشكل كامل.
وأوضح البطي أن من أبرز القرارات التي سيكون لها أثر مباشر في تحفيز السوق العقارية، رفع الإيقاف عن مجموعة كبيرة من الأراضي شمال مدينة الرياض، وضخ ما بين 10 إلى 40 ألف وحدة سكنية سنويًا عن طريق الهيئة الملكية لمدينة الرياض، على ألا تتجاوز أسعارها 1500 ريال للمتر، إضافة إلى تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء وتشريعات أخرى داعمة.
وأكد أن هذه الخطوات سيكون لها تأثير واضح في تعزيز المعروض العقاري وتحقيق التوازن السعري في مدينة الرياض، والتي تعد من أكثر المناطق طلبًا على مستوى المملكة.
وأضاف أن هذه القرارات تفتح ما وصفه بـ"الفرصة الذهبية" للمطورين العقاريين، نظرًا لحجم الأراضي المتوقع طرحها في الرياض وغيرها من المدن، مؤكدًا أن النظام الجديد الذي يشمل الأراضي من 5000 متر مربع وأكثر، سيمنح الفرصة لمختلف فئات المطورين، سواء الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الكبرى، لتقديم منتجات عقارية متنوعة ومتميزة تواكب تطلعات المجتمع.
