تعتزم الحكومة البريطانية الإعلان اليوم عن فرض متطلبات أكثر صرامة على المهاجرين القانونيين، في محاولة من حزب العمال لمواجهة التقدم الذي يحققه حزب reform الشعبوي.
ومن أبرز التغييرات المقترحة، اشتراط بقاء المهاجرين عشر سنوات في بريطانيا قبل التقدم بطلب للإقامة الدائمة، ما لم يتمكنوا من إثبات مساهمة حقيقية ودائمة في الاقتصاد والمجتمع.
وقالت "إيفيت كوبر Yvette Cooper" وزيرة الداخلية البريطانية، إن التغييرات في تأشيرات العمل للوظائف منخفضة المهارة ستقلل عدد الوافدين بمقدار 50 ألف شخص سنويًا.
وتجدر الإشارة إلى أن بريطانيا ستشترط أيضًا إجادة المهاجرين للغة الإنجليزية للحصول على حق الإقامة على أراضيها.
وأكد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر أن حكومته ستتخذ المزيد من الإجراءات إذا اقتضت الحاجة لتخفيف الضغط عن الإسكان والخدمات في البلاد.