تعتزم شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، مخاطبة البنك المركزي للمطالبة بمد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 180 يومًا.
كان البنك المركزي المصري قرر في أغسطس 2024 مد فترة سداد حصيلة تصدير الذهب إلى 75 يومًا من تاريخ الشحن، بدلا من 30 يومًا لمنح مصدري الذهب مدة كافية لتوريد الحصائل الدولارية الناجمة عن عمليات التصدير تجنبا لوقوعهم في مخالفة قانونية حال تأخر التوريد، وذلك بعد أن اضطر المركزي لخفض مدة التوريد إلى 7 أيام فقط في 2022 عندما اكتشف نشاطًا لظاهرة الاحتفاظ بحصائل تصدير الذهب في الخارج وليس بالبنوك المصرية.
قفزة تاريخية في صادرات الذهب المصري بالربع الأول
أشارت شعبة الذهب إلى أن صادرات مصر من الذهب حققت طفرة غير مسبوقة هذا العام إذ ارتفعت خلال الربع الأول إلى 3.2 مليار دولار، مدعومة بالارتفاع الكبير في الطلب العالمي على المعدن الأصفر في ظل تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية والحروب التجارية عالميًا ما عزز من توجه الأسواق الخارجية نحو الذهب كملاذ آمن، وفتح فرص جديدة أمام المنتج المصري للدخول بقوة إلى هذه الأسواق.
وفي هذا السياق، قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات في مصر، إن مطالبة الشعبة بمد فترة سداد حصيلة تصدير الذهب إلى 180 يومًا تأتي في إطار دعم تنافسية المشغولات المصرية ومنح تسهيلات للمستوردين.
وأوضح واصف، في مقابلة مع "العربية Business"، أن هذه الخطوة تعتبر بمثابة "تسهيل ائتماني" يساهم في زيادة الطلب على المشغولات مصرية الصنع، وبالتالي تعزيز قدرتها التنافسية مع الدول الأخرى التي تقدم تسهيلات مماثلة لعملائها.
وأشار إلى أنه لم يتم رصد أي حالات تعثر من المصانع المصرية في توريد حصيلة التصدير، مؤكدًا على حسن نية المصدرين وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.
وذكر بالجهود السابقة للشعبة في التفاوض مع البنك المركزي لزيادة مهلة التوريد من 7 أيام إلى 30 ثم إلى 75 يومًا، مما يثبت قدرة القطاع على التصدير والمنافسة عالميًا بأسعار تنافسية.
ولفت إلى الطفرة غير المسبوقة في صادرات مصر من الذهب خلال الربع الأول من عام 2025، والتي بلغت 3.2 مليار دولار، وهو ما يعادل إجمالي صادرات عام 2024 بأكمله.
وأكد أن هذه الصادرات تشمل المشغولات والسبائك، مستشهدًا بارتفاع إنتاج شركة أنجلو جولد أشانتي من منجم السكري بنسبة 11% في الربع الأول. كما أنه هناك ارتفاع كبير في حجم المشغولات المصدرة للدول العربية والأوروبية وأميركا الشمالية، بالإضافة إلى ارتفاع صادرات السبائك.
وفيما يتعلق بانخفاض سعر الذهب الأخير بنحو 2.5%، رأى واصف أنه طبيعي بعد الارتفاعات الكبيرة، متوقعًا استقرار الأسعار نسبيًا خلال الـ 90 يومًا المقبلة، ومؤكدًا على أن الذهب لا يزال الملاذ الآمن للاستثمار.
