حقّق القطاع العقاري بمنطقة المدينة المنورة نموًا في حجم الصفقات العقارية، وإجمالي مساحات العقارات المبيعة، ما يعكس تنوّعًا في النشاط العقاري، واستجابته للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 للتنمية المستدامة.
وكشف تقرير أصدرته شركة المقر للتطوير والتنمية – الذراع الاستثمارية لأمانة المدينة المنورة – إلى إتمام 9454 صفقة عقارية بمنطقة المدينة المنورة خلال العام 2024م، بقيمة نحو 7 مليارات ريال، بلغت خلاله المساحات العقارية المبيعة نحو 14.8 مليون متر مربع، موزعة بين القطاعات الزراعية، والسكنية، والتجارية.
وأشار إلى استحواذ القطاع الزراعي على 51% من أجمالي المساحات المبيعة، بفضل الطلب المتزايد على الأراضي الزراعية لدعم الأمن الغذائي والاستثمارات المستدامة، فيما شكّل القطاع السكني 44% من حجم الأراضي المبيعة بفضل التسهيلات البنكية، وبرامج التمويل العقاري التي أسهمت في زيادة تملُّك الأفراد، وتعزيز الاستثمار في المجمعات السكنية، ما يعكس ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية لمواكبة التوسُّع السُّكاني في المدينة المنورة، في حين سجّل القطاع التجاري انخفاضًا في إجمالي مساحة العقارات المبيعة ضمن القطاع بنسبة 5% عن العام السابق، مرجعًا ذلك إلى الاستثمارات طويلة وقصيرة الأجل في استخدام الأراضي التجارية، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وأوضح التقرير أن مبادرات التنمية والاستثمارات أسهمت في انتعاش السوق العقاري في منطقة المدينة المنورة، وأعادت الزّخم إلى القطاع بعد أن تراوح نشاطه بين استقرار الطلب خلال العام 2022م الذي شهد إتمام 8935 صفقة عقارية بمساحات إجمالية بلغت 14.6 مليون متر مربّع، وفترة الهدوء النّسبي نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتراض العقاري خلال العام 2023م الذي شهد إتمام 7162 صفقة عقارية، بإجمالي مساحات بلغت نحو 14.5 مليون متر مربع.
ولفت إلى أن الأداء الإيجابي الذي شهده القطاع خلال العام الماضي 2024م، وارتفاع عدد الصفقات العقارية خلاله، يأتي تزامنًا مع استمرار الطلب على المشروعات لتلبية احتياجات المجتمع، ما أسهم في عودة قوية للحركة العقارية بالمنطقة، وتعزيز مكانتها وجهةً استثماريةً، إلى جانب مؤشرات استمرار نموّ القطاع العقاري مستقبلًا، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، مما يعزّز الثقة بمستقبل القطاع، واستقطابه المزيد من الاستثمارات، لدعم التنمية الحضرية المستدامة في المنطقة.
