نمت أرباح البنك التجاري الدولي بنسبة 39% خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 16.6 مليار جنيه، مقابل 11.9 مليار جنيه في الفترة نفسها من عام 2024، بدعم من تغير نمو الفوائد وخفض المخصصات المجنبة.
وأوضح البنك أنه باستبعاد أثر تغير سعر الصرف، تكون الأرباح قد نمت بنسبة 30%، بحسب إفصاحات البنك المنشورة على موقعه الإلكتروني.
وأشار إلى أن هذا الأداء جاء نتيجة استمرار الإدارة في تنفيذ استراتيجية التوسع في قاعدة التمويل، مع التحكم الدقيق في تكلفة الأموال.
وسجل صافي الدخل من العائد نموًا تجاوز 35% ليبلغ 25.4 مليار جنيه، بينما بلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 1.9 مليار جنيه مقابل 1.57 مليار جنيه.
وبحسب القوائم المالية، فإن تراجع الدخل من مكاسب فروق العملة للأصول إلى 644.5 مليون جنيه، مقارنة بـ16.2 مليار جنيه، قابله انخفاض في خسائر إعادة تقييم الالتزامات.
ودائع العملاء
وكشف البنك أن ودائع العملاء تجاوزت حاجز التريليون جنيه في مارس الماضي، مقابل 972 مليار جنيه في نهاية عام 2024.
وأشار إلى أن الودائع بالعملة المحلية ارتفعت بنسبة 24%، وبقيمة 112 مليار جنيه خلال الفترة من مارس 2024 إلى مارس 2025، بينما نمت الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 20%، بقيمة 1.35 مليار دولار.
وشكلت الحسابات الجارية وحسابات التوفير نحو 64% من إجمالي الودائع الجديدة، محافظة على مساهمتها القوية في إجمالي ودائع البنك عند 56%، ما ساعد في الحفاظ على هوامش فائدة مرتفعة، حيث بلغ صافي هامش الفائدة 9.09%، وهو من الأعلى في السوق.
محفظة القروض
وأضاف البنك أن محفظة قروضه نمت على أساس سنوي بنسبة 52%، وبقيمة 103 مليارات جنيه، من بينها 22 مليار جنيه خلال الربع الأول فقط.
وأوضح أن هذا النمو في الإقراض جاء مدفوعًا بشكل رئيسي بقطاع الشركات، لا سيما قطاع الخدمات، مع التزام البنك بالنسبة المقررة من البنك المركزي المصري للتمويل الموجه إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي بلغت 27%. كما شهدت قروض الأفراد نموًا قويًا، خاصة في القروض الشخصية وبطاقات الائتمان.
وسجلت محفظة قروض البنك بنهاية الربع الأول 426 مليار جنيه، تنخفض إلى 364.3 مليار جنيه بعد خصم المخصصات والمجنبات الأخرى، وذلك بخلاف عمليات توريق بقيمة 29 مليار جنيه.
وأشار إلى أن معدل القروض إلى الودائع بلغ 42.7%، ويرتفع إلى 45.6% بعد إضافة عمليات التوريق، في حين وصلت نسبة التوظيف بالعملة المحلية إلى أعلى مستوى في تاريخ البنك عند 57.3%.
وبيّن البنك أنه يمتلك أعلى معدل تغطية للخسائر الائتمانية المتوقعة في السوق عند 10.7%، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 26.8%.
وأضاف أنه رغم النمو القوي في الإقراض، فقد خفّض البنك مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة بشكل ملحوظ خلال الربع الحالي، بعد مراجعة شاملة لنموذج احتساب خسائر الائتمان بالتعاون مع المراجعين الخارجيين. وقد أظهرت المراجعة أن النموذج المستخدم في السنوات الماضية كان شديد التحفظ، حتى في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ما أسفر عن معدلات تغطية أعلى من متوسطات السوق.
وأوضح البنك أنه بناءً على هذه النتائج، تم تعديل نموذج احتساب المخصصات ليصبح أكثر توازنًا ويعكس الواقع الاقتصادي الحالي، وهو ما أدى إلى خفض المخصصات المسجلة هذا الربع، تماشيًا مع تحسن المؤشرات الاقتصادية وظهور بوادر الاستقرار.
وأشار إلى أنه تم إبلاغ البنك المركزي المصري بهذا التعديل، وقد حصل البنك على الموافقة المبدئية، في انتظار الاعتماد النهائي بعد التحقق من النموذج من قبل جهة خارجية، وفقًا لقواعد البنك المركزي، ومن المتوقع استكمال هذا الإجراء بنهاية الربع الثاني من عام 2025.
وجنب البنك مخصصات بقيمة 405 ملايين جنيه مقابل 1.45 مليار جنيه في الربع الأول من 2024. وأضاف البنك أنه حتى بعد استبعاد أثر خفض المخصصات، فقد سجل صافي الأرباح نموًا سنويًا بنسبة 27%.
وكشف البنك أنه في أبريل الماضي صرف قرض قيمته 150 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية كان قد وقعه العام الماضي.
أبرز المؤشرات المالية:
- العائد على متوسط الأصول: 5.27%
- العائد على متوسط حقوق الملكية: 42.8%
- صافي هامش الفوائد: 9.09%
- معدل التعثر: 3.14%
- كفاية رأس المال: 26.8%
