خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي المقبل إلى 4.4% مقابل 4.6% توقعاته في فبراير الماضي، لكنه يتوقع نموا أسرع العام المالي الحالي 2024/2025 عند 3.8% مقابل 3.6%.
وقال إن القروض الثنائية تمثل نسبة كبيرة من إجمالي الدين الخارجي في مصر، حيث تمثل 28%، وتشمل هذه القروض الثنائية من دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الصين وألمانيا واليابان وفرنسا وروسيا.
ولفت إلى أن قطاع الصناعة بدأ في التعافي بعد انكماش حاد خلال فترة شُح النقد الأجنبي التي سبقت مارس 2024 ، وفقا لبيانات صادرة عن البنك إطلعت عليها "العربية Business".
في المقابل، استمر تراجع الإنتاج في قطاع النفط والغاز، ويُعد هذا التراجع قضية رئيسية أمام السياسات الحكومية خلال العامين الماليين 2025 و2026، بما في ذلك العمل على تسوية المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة الدولية.
وتوقع أن يواصل التضخم الانخفاض، مدعومًا بسياسة البنك المركزي النقدية المتشددة مع ضغوط بسبب ارتفاع أسعار الوقود لمستويات التكلفة.
وقال إن احتياطيات النقد الأجنبي التي ارتفعت مؤخرًا ستظل مستقرة.
ورهن الآفاق المستقبلية بالتزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، خاصةً ما يتعلق بدور الدولة في الاقتصاد، إلى جانب مواصلة خفض مستويات الدين وتكاليف خدمته.
وقال إن المخاطر التي تهدد هذه التوقعات مرتفعة نسبيًا، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات التجارية الدولية، واستمرار اعتماد مصر على الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين كمصدر رئيسي للتمويل الخارجي.
