من المرجح أن تحدد الحكومة اليابانية هدفًا رسميًا لأول مرة يتمثل في رفع الأجور الحقيقية بنسبة 1%، في خطوة تأتي في ظل استمرار التضخم لفترة طويلة مما يشكل عبئًا على الطلب المحلي.
وأظهرت مسودة سياسة صادرة عن لجنة الرأسمالية الجديدة التابعة لرئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستضع هدفًا يتمثل في رفع الأجور الحقيقية بنسبة 1% سنويًا، بحلول السنة المالية التي تبدأ في أبريل/نيسان 2029، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.
ويستند هذا الهدف إلى فرضية وجود معدل تضخم مستقر ومستدام بنسبة 2%، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي لا تزال تعاني فيه الأسر اليابانية من ركود نمو الدخل الحقيقي حتى بعدما قدمت الشركات الكبرى أكبر زيادات في الأجور الاسمية منذ عقود في السنوات الأخيرة.