تواجه شركة "غوغل" ضغوطاً قانونية متصاعدة في أوروبا، مع ارتفاع عدد الدعاوى المقامة ضدها والتي قد تكلفها 12 مليار يورو.
ورفعت عشرات مواقع مقارنة الأسعار في دول الاتحاد الأوروبي دعوى ضد الشركة الأميركية، متهمة إياها باستغلال هيمنتها على سوق البحث الإلكتروني لسرقة عملائها وتوجيههم نحو خدماتها الخاصة.
بحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ"، هناك 12 دعوى مدنية نشطة ضد غوغل في 7 دول أوروبية، تتجاوز قيمة تسع منها 12 مليار يورو.
وفي هذا السياق، قال الخبير في التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، أيمن البناو، إن هناك موجة جديدة من الدعاوى القضائية المرفوعة من شركات صغيرة ضد شركات تكنولوجية عملاقة قد تؤدي إلى تغيير جذري في خريطة التكنولوجيا العالمية.
وأضاف البناو، في مقابلة مع "العربية Business"، أن هذه الدعاوى، التي وصفها بأنها "الأكبر من نوعها في تاريخ أوروبا ضد شركة تكنولوجية"، تستند إلى قرار الاتحاد الأوروبي الصادر عام 2017 والذي غرم شركة غوغل مبلغ 2.4 مليار يورو بسبب تفضيلها لمنتجاتها في نتائج البحث.
وأوضح أن الشركات الصغيرة تعتمد في دعواها على إثبات تضررها من ممارسات الشركات الكبرى، وهو ما قد يستغرق سنوات طويلة ويكلف مبالغ طائلة. إلا أن ظهور ما يعرف بـ "التمويل القضائي"، حيث تقوم شركات بتمويل هذه الدعاوى بهدف الحصول على جزء من التعويضات المحتملة، وهو ما يغير المعادلة بشكل كبير ويُمكّن الشركات الصغيرة من مواجهة الشركات الكبرى.
وتوقع أنه في حال نجاح إحدى هذه الشركات في إثبات الضرر والحصول على حكم قضائي لصالحها، فإن ذلك سيفتح الباب أمام سيل من الدعاوى المماثلة ضد شركات أخرى في مناطق مختلفة من العالم، مما قد يؤدي إلى دفع تعويضات ضخمة.
وأشار إلى أن غوغل دفعت بالفعل تعويضات كبيرة في قضايا مماثلة، لكن الشركات المتضررة لا تزال تصر على أنها لم تتعافَ من تلك الممارسات.
وذكر أن هذا التحدي القانوني قد يدفع شركات مثل "غوغل" إلى تبني استراتيجية إنشاء نسخ إقليمية مختلفة لمنتجاتها وخدماتها لتلبية المتطلبات القانونية المتنوعة في مناطق العالم المختلفة، وهو ما سيترتب عليه تكاليف باهظة.
وتساءل البناو عن التوقيت الحالي لهذه الموجة من الدعاوى وكيف تم تجميع هذا العدد الكبير من الشركات، مرجحًا أن يكون لذلك أبعاد سياسية وجيوسياسية في ظل التوترات الحالية في العلاقات التجارية والاقتصادية بين الولايات المتحدة وأوروبا.
