أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم الأربعاء أن مجلس إدارة تسلا شكّل لجنة خاصة لمراجعة خطة تعويضات الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، والتي قد تُفضي إلى حزمة خيارات أسهم جديدة.
وأضافت الصحيفة، نقلاً عن عدة أشخاص مطلعين على الأمر، أن اللجنة مكونة من عضوين فقط، حيث تضم رئيسة مجلس إدارة تسلا، روبين دينهولم، وعضوة المجلس المستقلة، كاثلين ويلسون تومسون. بالإضافة إلى حزمة رواتب ماسك، ستبحث اللجنة أيضاً عن طرق بديلة لتعويضه عن أعماله السابقة في حال لم تتمكن تسلا من إعادة العمل باتفاقية رواتبه القياسية لعام 2018 عبر استئناف أمام المحكمة العليا في ديلاوير هذا العام.
وقالت المصادر، إن أي خيارات أسهم جديدة ستعتمد على تحقيق الشركة للأهداف المالية والتشغيلية وسعر السهم.
في عام 2024، ألغت محكمة في ولاية ديلاوير حزمة تعويضات ماسك لعام 2018، والتي قُدّرت بأكثر من 50 مليار دولار، مُشيرةً إلى أن عملية موافقة مجلس إدارة تسلا كانت معيبة وغير عادلة تجاه المساهمين.
قدّم ماسك استئنافاً في مارس ضد الأمر، مُدّعياً أن قاضياً في محكمة أدنى ارتكب أخطاءً قانونية متعددة في إلغاء التعويض القياسي.
تمر تسلا بمرحلة تحوّل، حيث يُحوّل ماسك، أكبر مساهم فيها بحصة 13%، تركيزه من منصة سيارات كهربائية بأسعار معقولة وُعِد بها إلى سيارات أجرة آلية والروبوتات الشبيهة بالبشر، مما يُرسّخ مكانة الشركة كشركة مُتخصصة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات أكثر من كونها شركة مُصنّعة للسيارات.
في الشهر الماضي، صرّحت شركة صناعة السيارات الكهربائية بأن مجلس الإدارة شكّل لجنة خاصة للنظر في بعض مسائل التعويضات المُتعلقة بماسك، دون الكشف عن أي تفاصيل.
كما صرّحت تسلا بأنها ستُقدّم بيان توكيلها السنوي في وقتٍ مُتأخرٍ عن المُتوقع، حيث لم يُحدّد المجلس موعداً للاجتماع السنوي للمساهمين.
عادةً ما تُقدّم الشركة ملفها قبل عدة أسابيع من اجتماعها السنوي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، نفى دينهولم تقريرا لصحيفة وول ستريت جورنال أفاد بأن أعضاء مجلس الإدارة تواصلوا مع العديد من شركات البحث التنفيذي للعثور على بديل لماسك.
