دعت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين إلى إجراء تحقيق فيدرالي فيما إذا كانت إدارة ترامب تستغل المفاوضات التجارية مع الحكومات الأجنبية لصالح ستارلينك التي أطلقها الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، إيلون ماسك.
وفي رسالة موجهة يوم الأربعاء إلى المدعية العامة بام بوندي، والقائم بأعمال مدير مكتب أخلاقيات الحكومة، جيميسون جرير، ومسؤول الأخلاقيات المعين من قِبل البيت الأبيض، سكوت غاست، والقائم بأعمال المفتش العام لوزارة الخارجية، آرن بيكر، أشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى تقارير حديثة نشرتها صحيفة واشنطن بوست، تشير إلى أن السفارات الأميركية ووزارة الخارجية "دفعت الدول إلى تذليل العقبات أمام شركات الأقمار الصناعية الأميركية، مع ذكر ستارلينك بالاسم في كثير من الأحيان".
وفي حين أفادت الصحيفة بأنه لم تكن هناك أي إشارة إلى مطالب صريحة بتقديم امتيازات لمشروع ستارلينك مقابل خفض التعريفات الجمركية، فقد أصدر وزير الخارجية ماركو روبيو "تعليمات متزايدة للمسؤولين للضغط من أجل الحصول على الموافقات التنظيمية لشركة ماسك للأقمار الصناعية في وقت يدعو فيه البيت الأبيض إلى محادثات واسعة النطاق بشأن التجارة".
وجاء في الرسالة، التي قادتها العضو البارز في لجنة البنوك بمجلس الشيوخ إليزابيث وارن الديمقراطية من ماساتشوستس ونائب رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ مارك وارنر الديمقراطي من فرجينيا والعضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ جين شاهين الديمقراطية من نيو هامبشاير "يبدو أن اقتراح تبني حكومة أجنبية لمشروع ستارلينك مقابل تخفيف التعريفات الجمركية هو حالة فساد نموذجية".
وتأتي الرسالة في الوقت الذي يزور فيه الرئيس ترامب الشرق الأوسط هذا الأسبوع في أول رحلة دولية له في ولايته الثانية. ويرافقه ماسك، الذي يشغل أيضًا منصب كبير مستشاري الرئيس.
كما أعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن مخاوفهم بشأن كيفية حصول مشروع ستارلينك التابع لماسك على موافقة سريعة في أسواق معينة منذ تولي ترامب منصبه، بينما كانت شركة الأقمار الصناعية تكافح للحصول على تصاريح التشغيل قبل ذلك.
وتشير التقارير إلى أن ماسك ربما يستغل منصبه الرسمي وقربه من الرئيس كوسيلة ضغط لتحقيق مكاسبه المالية الشخصية، حتى لو كان ذلك على حساب المستهلكين الأميركيين ومصالح السياسة الخارجية للبلاد.
وأضاف أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم : "تثير هذه الإجراءات تساؤلات حول ما إذا كان ماسك أو غيره من مسؤولي الإدارة ينتهكون الأخلاقيات أو القوانين الأخرى".
