عادت الأموال الساخنة إلى السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومية في مصر، في إشارة إلى تحسّن شهية المستثمرين تجاه الأصول المحلية.
وقد شهد الأسبوع الماضي صافي تدفقات شراء قوية من قبل المستثمرين العرب والأجانب بلغت نحو 1.1 مليار دولار، ما يعكس ثقة متزايدة في استقرار السياسات النقدية والمالية.
ويأتي هذا التدفق بعد فترة من الترقب، مدفوعًا بتحسن نسبي في الأوضاع الاقتصادية وتراجع الضغوط على الجنيه، إضافة إلى العائدات الجذابة التي توفرها أدوات الدين المحلية مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.
وتعزز هذه التطورات من قدرة الحكومة على تمويل احتياجاتها دون ضغوط إضافية على الاحتياطي النقدي.
وفي سياق متصل وتحرك لافت، واصل الجنيه المصري تعزيز مكاسبه أمام الدولار الأميركي، ليُسجل 50.14 جنيه للدولار يوم الخميس، مقارنة بـ50.8 جنيه في نهاية أبريل. وإذا استمر هذا الزخم، فقد نشهد كسر حاجز الـ50 خلال الأسبوع المقبل، وفقاً لمذكرة بحثية لشركة "الأهلي فاروس" المصرية، اطلعت عليها "العربية Business".
وكتبت محللة الاقتصاد الكلي في "الأهلي فاروس"، إسراء أحمد: "هذا الأداء القوي للجنيه يدعم التوقعات المتزايدة بقيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 إلى 200 نقطة أساس خلال اجتماعه المرتقب في 22 مايو، مع احتمالات لمزيد من الخفض بمقدار 300 إلى 400 نقطة أساس قبل نهاية العام".
للاطلاع على تقرير البورصة المصرية اضغط هنا
