بعد خسائر كبيرة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، تشهد سوق الصرف في مصر حالة من الاستقرار والهدوء تزامنًا مع العطلة الأسبوعية.
واستقر سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 50.10 جنيه للشراء، و50.19 جنيه للبيع. وجاء أعلى سعر صرف للدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 50.37 جنيه للشراء، و50.47 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي - مصر، مستوى 50.11 جنيه للشراء، و50.21 جنيه للبيع.
وفي بنك القاهرة، بلغ سعر صرف الدولار نحو 50.16 جنيه للشراء، و50.26 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس مستوى 50.08 جنيه للشراء، و50.18 جنيه للبيع.
كانت شركة "إي إف جي هيرميس"، قد توقعت ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري إلى 51.75 جنيهًا خلال العام المالي المقبل، مقارنة بتقديراتها السابقة البالغة 49.9 جنيهًا للعام المالي الحالي.
وأشارت التقديرات إلى تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد المصري، حيث توقعت "هيرميس" نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7% في العام المالي المقبل، مقارنة بمعدل 3.7% متوقع للعام الحالي، ما يعكس تفاؤلًا بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي.
كما رجحت "هيرميس" ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 45.1 مليار دولار بنهاية العام المالي المقبل، مقابل 44.8 مليار دولار في توقعاتها للعام الجاري، مما يشير إلى استقرار نسبي في الموارد الأجنبية للبلاد.
وفيما يتعلق بصافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، توقعت الشركة انخفاضه إلى 5.8 مليار دولار في العام المالي المقبل، مقابل 7 مليارات دولار متوقعة للعام المالي الحالي، في إشارة إلى استمرار الضغوط على السيولة الدولارية في القطاع المصرفي.
كان مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، قد توقع وصول معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري إلى 3.8% في السنة المالية الحالية 2024-2025، على أن يرتفع إلى 4.3% في السنة المالية التالية 2025-2026. كما يُتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 12 % في السنة المالية المقبلة.
وأضاف أزعور أن تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي في مصر وانخفاض التضخم يعودان إلى الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص وتسريع برنامج الطروحات الحكومية.
وأشار إلى أن الأثر المباشر للصدمات التجارية العالمية كان محدوداً في المنطقة، معتبراً أن التغيرات الجيوسياسية العالمية هي التي تؤثر بشكل أكبر في اقتصاداتها.
