1 دقيقة
للقراءة
أعلنت الإمارات أن المصرف المركزي للبلاد فرض غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على الشركة، إذ أظهرت "وجود إخفاقات جسيمة في إطار العمل لمواجهة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة".
موضوع يهمك
طبقاً للوكالة، فرض المصرف المركزي أيضاً عقوبة مالية على مدير أحد فروع الشركة، إذ تصل قيمتها 500 ألف درهم، ومنعه من تولي وظيفة متخصصة في أيَّة منشأة مالية مرخصة في الدولة.
ويعمل المصرف المركزي، عبر مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله.
