في خطوة تهز أركان النظام المالي الأميركي، خفّضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، يوم الاثنين، التصنيف طويل الأجل لعدد من أكبر البنوك الأميركية، من بينها جي بي مورغان تشيس، وبنك أوف أميركا، وويلز فارغو، مشيرة إلى تراجع احتمالات الدعم الحكومي بعد خفض التصنيف السيادي للولايات المتحدة يوم الجمعة. وقد ترفع هذه الخطوة تكاليف الاقتراض وتزيد الضغوط التنظيمية على المؤسسات التي لا تزال تُعتبر ذات أهمية نظامية.
وخفّضت الوكالة تصنيفات الودائع، والديون غير المضمونة، وتقييمات مخاطر التعاملات لعدد من الفروع والشركات التابعة للبنوك الثلاثة من Aa1 إلى Aa2، بعد أن كانت هذه التصنيفات تستفيد من "درجة دعم إضافية" مرتبطة بتصنيف الحكومة الأميركية، وهو ما لم تعد "موديز" تعتبره مضموناً بعد الآن، وفقاً لما ذكرته "ياهوو فاينانس"، واطلعت عليه "العربية Business".
وقالت "موديز" في بيانها: "خفض تصنيف الحكومة الأميركية يعكس تراجع قدرتها على دعم البنوك الأميركية ذات الأهمية النظامية العالمية… وقد أُزيلت درجة الدعم الإضافية التي كانت مدمجة سابقاً في هذه التصنيفات".
ورغم هذا الخفض، حافظ جي بي مورغان، أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث الأصول، على نظرة مستقبلية "إيجابية"، في إشارة إلى قوته الرأسمالية ومكانته السوقية المهيمنة. أما بنك أوف أميركا وويلز فارغو، فقد تحوّلت نظرتهما المستقبلية إلى "مستقرة"، بعدما كانت "سلبية"، ما يعكس توازناً بين الدعم الحكومي المحدود ومتانة المؤشرات المالية الداخلية.
ولم تسلم بنوك أخرى من المراجعة، إذ طالت التخفيضات أيضاً أجزاء من هيكل ديون بنك نيويورك ميلون وستيت ستريت كورب، رغم بقائها ضمن النطاق الأعلى لتصنيفات "موديز". في المقابل، لم تشمل المراجعة كلاً من سيتي غروب، وغولدمان ساكس، ومورغان ستانلي، التي كانت قد تخلّت سابقاً عن دعم التصنيف السيادي.
ورغم تأكيد "موديز" على أن القطاع المصرفي الأميركي لا يزال يحتفظ بـ"ملف كلي قوي+"، إلا أن إعادة تقييم الدعم السيادي قد تؤثر على نظرة الأسواق إلى شبكة الأمان التي طالما اعتُبرت ركيزة للثقة في النظام المالي الأميركي.
تؤكد تخفيضات يوم الاثنين على الترابط بين تصنيفات النظامين السيادي والمالي في بيئة مرتفعة الديون ومعدلات الفائدة. وكما ذكرت موديز، "هناك احتمال متوسط لدعم الحكومة الأميركية"، لكن قدرتها النسبية على دعم البنوك الكبيرة قد تضاءلت.
