قالت مسؤولة كبيرة بوزارة المالية الجزائرية اليوم الأربعاء إن أول إصدار للصكوك السيادية في الجزائر وصل إلى مرحلة متقدمة جدًا، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر تمويل البلاد.
وأوضحت مديرة المديونية العامة بوزارة المالية الجزائرية، رزيقة ميقاتلي، أنه من المتوقع استكمال عملية إصدار الصكوك السيادية قبل نهاية شهر يونيو المقبل.
وتم إدراج مادة ضمن قانون المالية لسنة 2025 ترخص لوزارة المالية الجزائرية بإصدار صكوك سيادية لأول مرة في الجزائر، مما يسمح بمشاركة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في تمويل المنشآت والتجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري، وفق وكالة "رويترز".
وقالت ميقاتلي: "تشمل هذه الصكوك مزايا جبائية، من بينها إعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي أو على أرباح الشركات لمدة خمس سنوات إلى جانب الإعفاء من رسوم التسجيل والإشهار العقاري خلال نفس الفترة".
ويرى خبراء أن إصدار الصكوك خطوة رئيسية في استراتيجية الجزائر لتعزيز التمويل الإسلامي وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين، بهدف جذب الأموال من خارج القطاع المصرفي الرسمي.
