قال أستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام السعودية، الدكتور، محمد مكني، إن آثار التعريفات الجمركية الأميركية على دول منطقة الخليج محدودة بحكم الرؤية المشتركة والعمل على تنويع اقتصاداتها وهيكلها.
أضاف في مقابلة مع "العربية Business " أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لم تتأثر بما يحدث في الاقتصاد العالمي وخاصة موضوع الرسوم الجمركية بحكم استثناء الغاز والنفط من هذه الرسوم، وهما بلا شك موارد أساسية لدول منطقة مجلس التعاون الخليجي، وإذا حدث تأثير سيكون محدود جدا.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business " أنه من ناحية أخرى فإن الرسوم الجمركية أثرت على أسعار النفط والغاز والتي تشهد تراجعا ما سيؤثر على ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي، هو ما يدفع الدول إلى النظر في البدائل.
وتابع أن دول مجلس التعاون عملت خلال التسع سنوات الماضية منذ إطلاق رؤيتها المشتركة على مسألة تعزيز مصادر دخل متنوعة في اقتصاداتها، وهذا بلا شك يخفف أي آثار قادمة من قطاع الغاز والنفط بشكل مباشر.
وأشار إلى أن الملاءة المالية الجيدة في دول مجلس التعاون الخليجي مدعومة بالاحتياطيات الضخمة التي تمتلكها وحجم الاستثمارات الكبير عالميا، تمثل بدائل وفي الأزمات ستكون مصادر أساسية يمكن اللجوء إليها. لتغطية أية عجوزات تواجه دول مجلس التعاون الخليجي وهي قادرة على مواجهة مثل هذه التحديات.
وقال مكني "أعتقد أنه بالمجمل أن التحديات الاقتصادية الحالية هي لا توازي التحديات التي حدثت في جائحة كورونا. حيث كانت فترة أكثر صعوبة وأشد بحكم أن التحديات خلالها كانت على العالم بأكمله".
وأشار إلى أن التحديات ليست من جانب التعريفة الجمركية فقط ولكن ثمة تحديات أخرى في منطقة الشرق الأوسط، حيث أن جزءا من الدول سيكون لديه أثر كبير جداً في مسألة نمو الاقتصادي".
وقال إنه بالعودة إلى شهر أبريل الماضي كانت توقعات صندوق النقد الدولي بالنسبة لنمو منطقة الشرق الأوسط لم تكن جيدة حيث توقع في تقريره آفاق الاقتصاد العالمي، نمو بنحو 2.6% في العام 2025 و3.4% في العام القادم عام 2026. وهذا طبعاً أقل من توقعاته السابقة في بداية العام في شهر يناير 2025،
وأوضح أن خفض توقعات النمو من قبل الصندوق كان سببه أولاً الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط التي تؤثر على كثير من الدول - باستثناء دول مجلس التعاون- خاصة أن عددا من الدول تعتمد على مصادر آحادية للدخل وكلها ستكون خاضعة للضريبة الجمركية وبالتالي ستكون هناك آثار سلبية على اقتصاداتها.
