بدأ مكتب الصرف في المغرب بالتنسيق مع المديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك، تحقيقات حول مشاريع مغربية مفلسة بالخارج بتم استغلالها لتهريب الأموال.
ورصدت التحقيقات تحويلات مالية ضخمة قام بها مستثمرون مغاربة نحو دول أوروبية وأفريقية، على رأسها فرنسا وكوت ديفوار ومالي، تجاوزت قيمتها 820 مليون درهم، دون أن تخلف آثار استثمارية واضحة.
واستند المراقبين في أبحاثهم الجارية على معلومات دقيقة وردت إليهم في تقارير وإخباريات حول شبهات تعمد مستثمرين مغاربة إعلان إفلاس مشاريعهم لتبرير غياب الأرباح، وإعادة توطين مبالغ تحويلات ضخمة داخل المغرب، وفق موقع "هسبريس" المغربي.
وأظهرت عمليات التدقيق في وثائق مشاريع مستثمرين مغاربة في الخارج ترتبط بظهور مؤشرات مشبوهة في التصريحات السنوية المحاسبية بشأن خفض محتمل في الأرباح وتضخيم في التكاليف التشغيلية بما يتناقض مع أداء شركات ناشطة في القطاعات نفسها بالدول المحتضنة للمشاريع المذكورة.
ووفقًا للتحقيقات، فإن هذه المؤشرات عززت الشكوك حول مخاطر شبهات تهريب أموال وتلاعبات في مسار تحويلات عن طريق بنوك معتمدة إلى الخارج من قبل شركات حصلت على تراخيص من مكتب الصرف بإجراء هذه التحويلات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ووفقًا للتحقيقات، تعاقد بعض المستثمرين المشتبه فيهم مع خبراء ومكاتب محاسبة وخبرة أجنبية متخصصة في إعداد الوثائق المحاسبية لإثبات تراجع أداء الشركات وتدهور مؤشراتها نحو الإفلاس، بواسطة تصريحات دقيقة ومحكمة تحمل معطيات مضللة لأجهزة الرقابة المالية والجبائية، ليتم تحويل مسار أموال مودعة في بنوك محلية محولة من المغرب لتمويل استثمارات مزعومة نحو حسابات سرية في ملاذات ضريبية معروفة.
