كشف رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن تطورين مهمين يمسان مجتمع الأعمال الأميركي بشكل مباشر، أولهما إلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية للسيارات الأميركية كاملة المنشأ، ما يفتح السوق المصرية أمام دخول هذه المركبات دون عوائق، وذلك بموجب القرار رقم 112 لسنة 2025 الصادر في 11 مايو الحالي.
وقال مدبولي، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة، إن التطور الثاني، يتمثل في الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة "الحلال" عند الاستيراد، وفقًا لإخطار رسمي قُدِّم في 12 مارس 2025 لمنظمة التجارة العالمية، في خطوة تهدف إلى تسهيل التبادل التجاري مع الولايات المتحدة.
وأوضح أن وزارة الزراعة المصرية تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات التي تصدر شهادات "الحلال"، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات "الحلال".
كما أشار إلى اقتراب إبرام اتفاق تعاون جمركي مشترك بين مصر والولايات المتحدة، مؤكدًا أن بلاده تمضي في مسار إصلاح اقتصادي حقيقي يفتح أبواب الاستثمار أمام القطاع الخاص العالمي.
وقال مدبولي: "تعمل أكثر من 1800 شركة أميركية في مصر، بإجمالي استثمارات أميركية تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، وتنتشر هذه الشركات في قطاعات متنوعة مثل: الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، وهو ما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين".
وطالب رئيس الوزراء المصري باستكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية في مصر؛ باعتبار أن مصر ليست فقط سوقًا تضم أكثر من 107 ملايين نسمة، بل هي أيضًا بوابة إلى القارة الأفريقية والشرق الأوسط وما بعدهما، ومن خلال شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة، توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك.
وأضاف أن مصر أولت اهتمامًا بالغًا بتعزيز مناخ الأعمال، من خلال تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية شاملة، ورقمنة الخدمات الحكومية، وتطوير أطر تشريعية وتنظيمية حديثة، أسهمت جميعها في رفع معدلات الشفافية، وزيادة القدرة على التنبؤ، وتعزيز التنافسية، كما تواصل الدولة ترسيخ سيادة القانون، وتعمل على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
