أدين أربعة مسؤولين تنفيذيين سابقين في شركة "فولكس فاجن" الألمانية العملاقة للسيارات بتهمة الاحتيال خلال محاكمتهم المتعلقة بـ"فضيحة الديزل" التي كلفت تداعياتها الشركة نحو 34 مليار دولار.
وقضت الغرفة الاقتصادية في المحكمة الإقليمية في براونشفايغ اليوم الاثنين على اثنين من المتهمين بالسجن لعدة سنوات، وأصدرت على الاثنين الآخرين أحكاما بالسجن مع وقف التنفيذ.
"دنسو" اليابانية لمكونات السيارات تبحث الاستحواذ على شركة هولندية
ووجه الادعاء العام الاتهامات إلى رئيس تكنولوجيا مجموعة نقل الحركة في فولكس فاغن، ورئيس سابق لتطوير العلامة التجارية الأساسية لفولكس فاغن، ومدير كبير سابق في تطوير محركات الديزل، وطالب بعقوبات سجن تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات.
والمتهم الرابع، وهو رئيس سابق لقسم مراقبة انبعاثات الديزل، متهم بالتواطؤ، وطالب الادعاء العام بسجنه لمدة عامين مع وقف التنفيذ. ويطالب فريق دفاعه بالاكتفاء بتوجيه تحذيرٍ له، بينما طالب محامو المتهمين الثلاثة الآخرين ببراءة موكليهم.
وقضت المحكمة بحبس المدير السابق لتطوير محركات الديزل بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف.
وحُكم على رئيس تكنولوجيا مجموعة نقل الحركة في فولكس فاغن بالسجن لمدة عامين وسبعة أشهر. وحكم على الرئيس السابق لتطوير العلامة التجارية الأساسية لفولكس فاغن بالسجن لمدة عام وثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ. وحكم على الرئيس السابق لقسم مراقبة انبعاثات الديزل بالسجن لمدة عام وعشرة أشهر مع وقف التنفيذ.
وتعود هذه القضية الكبرى إلى سبتمبر/أيلول 2015، عندما اكتُشف في الولايات المتحدة أن شركة فولكس فاغن ثبّتت برنامجا في سياراتها التي تعمل بالديزل للتلاعب في اختبارات الانبعاثات.
وأدخلت هذه الفضيحة، المعروفة عالميا باسم "فضيحة الديزل"، شركة صناعة السيارات التي تتخذ من فولفسبورغ مقرا لها في أزمة عميقة، وأدت إلى دعاوى قضائية لا حصر لها وتكاليف قدرت الشركة قيمتها بأكثر من 30 مليار يورو (34 مليار دولار).
ويُحاكم المتهمون الأربعة في محكمة براونشفايغ الإقليمية منذ سبتمبر/أيلول 2021. والحكم بالإدانة ليس نهائيا، كما لم تنته التحقيقات القضائية رغم صدور هذا الحكم بالإدانة.
وبعد هذه المحاكمة الأولى والقضية المعقدة ضد رئيس الشركة السابق مارتن فينتركورن، لا تزال هناك أربعة إجراءات جنائية أخرى ضد إجمالي 31 متهما مفتوحة، بحسب متحدث باسم المحكمة الإقليمية في براونشفايج.
