أعلنت وزارة المالية في بنغلاديش، اليوم الاثنين، أن الحكومة قررت إرجاء تطبيق مرسوم إصلاح النظام الضريبي، متعهدة في الوقت نفسه بتعزيز قدرات المجلس الوطني للإيرادات، وذلك عقب احتجاجات من قبل مسؤولي الضرائب.
يٌعد إصلاح النظام الضريبي من التوصيات الأساسية ضمن برنامج قرض صندوق النقد الدولي لبنغلاديش، والبالغة قيمته 4.7 مليار دولار.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن المرسوم المؤجل كان يستهدف فصل مهام وضع السياسة الضريبية عن إدارة عمليات تحصيل الضرائب، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وأوضحت وزارة المالية أن الحكومة تعتزم الانتهاء من مراجعة الإصلاحات بحلول 31 يوليو/تموز المقبل، وذلك بعد إجراء مشاورات مع هيئة الضرائب، واللجنة الاستشارية للإيرادات، وغيرها من الجهات المعنية.
كما تعتزم الحكومة رفع مستوى المجلس الوطني للإيرادات، ليصبح "قسمًا مستقلًا ومتخصصًا" تابعًا لوزارة المالية.
