قال مراسل قناة "العربية" في بروكسل، نور الدين الفريضي، إن فجر يوم الغد سيشهد استئناف المؤسسات المالية والصناعية وشركات التوريد والتصدير الأوروبية والسورية لنشاطها بعد 12 عاماً من القطيعة. هذا القرار يفتح الباب أمام السلطات السورية للتعامل مع أسواق المال الأوروبية، سواء للاقتراض أو إصدار السندات.
وأوضح الفريضي أن هذا القرار يكمل سلسلة القرارات الأميركية برفع العقوبات، لكن بعض القيود لا تزال قائمة على المنتجات الصناعية الدقيقة ذات الاستخدام المزدوج والعقوبات المرتبطة بأفراد النظام السابق. كما أشار إلى أن أول قائمة عقوبات تتعلق بمنتهكي حقوق الإنسان ستصدر غداً.
وذكر أنه من الناحية النظرية، أصبح بإمكان رجال الأعمال والمواطنين السوريين المقيمين في أوروبا تحويل أموالهم ومدخراتهم إلى عائلاتهم دون قيود.
وأكد أن هذه الخطوة كبيرة، حيث كانت المبادلات التجارية بين الجانبين قد انخفضت بشكل حاد من 7 مليارات يورو في عام 2010 إلى 368 مليون يورو فقط في عام 2023. ومن المتوقع الآن أن تقفز هذه المبادلات والاستثمارات، إلا أن المستثمرين يحتاجون إلى الاستقرار السياسي والعدالة والقضاء لضمان الشفافية والثقة.
