قال الكاتب الاقتصادي الدكتور بندر الجعيد، إن ارتفاع الصادرات غير النفطية للمملكة العربية السعودية، خاصة في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي وتذبذب مستويات الطلب، يسير بشكل متوافق مع الخطط الموضوعة لتنويع القاعدة الاقتصادية. وعلى الرغم من أن 45% من أهم الصادرات لا تزال مرتبطة بالنفط، بالإضافة إلى 25% من الصادرات الكيميائية والبلاستيكية، فإن هناك فرصًا واعدة للصادرات الصناعية.
وأشار في مقابلة مع" العربية Business" إلى أن المشاريع الصناعية العملاقة الجارية، مثل صناعة المركبات والآلات والمعدات، والتي يتوقع الانتهاء منها بحلول عام 2027، ستؤثر بشكل كبير على مؤشرات الصادرات غير النفطية. كما ستسهم المشاريع المرتبطة بالدخول إلى أسواق جديدة، مثل الأسواق الأفريقية وتعزيز العلاقات التجارية مع أميركا اللاتينية، في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة.
وفيما يتعلق بالمفاوضات التجارية العالمية، أوضح الجعيد أن المملكة ودول مجلس التعاون تتبنى منهج التوازن الاستراتيجي في العلاقات التجارية. لافتا إلى الزيارات رفيعة المستوى والصفقات التجارية الأخيرة مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى العلاقات القوية والاستثمارات الآسيوية الكبيرة مع دول مثل كوريا الجنوبية والهند والصين واليابان.
وأضاف أن المخاوف من التعريفات الجمركية ستؤثر على نوعية الاستثمارات في الولايات المتحدة، مما يدفع الشركات الأميركية للبحث عن مناطق جديدة للاستثمار طويل الأمد. وفي هذا السياق، أكد أن المناخ الاستثماري الجذاب في المملكة، والمزايا التنافسية المقدمة للشركات الأجنبية، وبرامج المقار الإقليمية، والمناطق الاقتصادية الخاصة، كلها عوامل تعزز من جاذبية الاقتصاد السعودي لهذه الاستثمارات.
وبخصوص اجتماع اللجنة الوزارية لأوبك بلس، توقع الجعيد زيادة في الإنتاج لكنها لن تكون كبيرة، مشيرًا إلى أن القرار سيعتمد بشكل كبير على قراءة أوبك بلس للطلب العالمي، خاصة من الدول الآسيوية والاقتصاد الأميركي.
وأكد أن أي انفراجة في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين سينعكس إيجابًا على الطلب على النفط، مبررًا توجه المملكة لتقليل الاعتماد على النفط في ظل التقلبات الحادة في أسعاره.
