قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للملاحة القابضة، أحمد الكيلاني، إن الشركة تهدف لتوسيع عملياتها وتنويع مصادر دخلها التجارية والتشغيلية، مشيرا إلى أن شركة "بروج للطاقة" لديها عمليات تخزين المواد النفطية والبتركيماوية وهو ما يتكامل مع عمل شركة الخليج للملاحة المتخصصة في نقل المواد البترولية والبتروكيماوية.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن الاستحواذ على أصول شركة بروج في إمارة الفجيرة ودمجها مع شركة الخليج للملاحة سيولد كيانًا لوجستيًا كبيرًا مدرجًا في سوق دبي المالي بعد استكمال الصفقة.
وأوضح أن "بروج" شركة إماراتية مدرجة في ناسداك، ولكن "الخليج للملاحة" استحوذت على أصول شركة بروج المتواجدة في ميناء الفجيرة بدولة الإمارات.
وقال الكيلاني إن شركة خليج الملاحة كانت لديها خسائر في العام الماضي وأيضا في الربع الأول من العام الحالي، مشيرا إلى أن الأسطول التابع للشركة صغير ولا يتجاوز 10 بواخر تصادف دخول نحو 6 منها على عمليات الصيانة الدورية التي تجري كل 5 سنوات في عام 2024 ومن ثم كان أكثر من نصف الأسطول خارج العمليات التشغيلية وغير مدر للدخل في أوقات معينة من العام الماضي.
تقليل التكاليف بدمج العمليات المشابهة
وقال الكيلاني" الاستحواذ على أصول بروج في ميناء الفجيرة يزيد مصادر الدخل وينوعها ويقلل التكاليف عبر دمج العمليات المتشابهة في الشركة التي ستكون مدرجة في سوق دبي وستتملك أصول شركة بروج في الإمارات.
وأضاف أن التكامل الناتج عن هذه الصفقة يمكن أن يكون على مستويين، الأول يتعلق بالإيرادات، حيث إن شركتي الخليج للملاحة وبروج تتعاملان مع نفس النوع من العملاء، والمنتجات وعملية الدمج ستفتح آفاقا جديدة للشركتين من ناحية تنويع مصادر الدخل وزيادة قاعدة عملائها وفتح آفاق جديدة لتنويع مصادر الدخل بشكل عام.
أما المستوى الآخر من التكامل فيتعلق بالنفقات، وبشكل عام فعند اتحاد كيانين كبيرين فإن كثيرا من الوظائف الموجودة في الشركتين سيتم دمجها وبالتالي هذا سيولد وفرا في النفقات وزيادة في صافي الأرباح لهذه الشركات.
كيفية سداد قيمة الصفقة
وأشار إلى أن الخليج للملاحة ستدفع من قيمة الصفقة 460 مليون درهم نقدا، وجزء آخر سيكون من خلال إصدار أسهم جديدة أو سندات إلزامية التحول إلى أسهم سيتم تحويلها إلى أسهم في وقت لاحق، وسينتج عن ذلك انخفاض حصة المساهمين الحاليين في شركة الخليج.
وذكر أن المساهمين الحاليين في الشركة لديهم فرصة لزيادة حصتهم ضمن زيادة رأس المال المقرر طرحها قريبا بنحو 500 مليون درهم وبسعر تفضيلي أيضا.
وتابع "بدون شك ستنخفض حصص المساهمين الحاليين في الخليج للملاحة بأكثر من 60% مع عملية الاستحواذ الحالية على أصول مجموعة بروج في الفجيرة".
وقال إن المستثمر الصغير في الشركة ينظر إلى قيمة السهم الذي يملكه وليس على حصته من الشركة، ويتطلع إلى قدرة الشركة على توزيع الأرباح وتحقيق عوائد في المستقبل.
أوضح أن شركة الخليج للملاحة كانت عينت شركة كي بي إم جي - KPMG لإجراء تقييم لتحديد سعر التحويل وبلغ 1.25 درهم، ولكن هيئة الأوراق المالية والسلع في دبي طلبت مقيما آخر لإجراء نفس التقييم على سعر التحويل ونتج عنه سعر 3 دراهم للسهم، وكان الفرق كبيرا مع التقييم الذي أعدته "كي بي إم جي" وبدراسة التقييمين أوصى مجلس الإدارة باعتماد تقييم "كي بي إم جي" لأنه السعر الذي يمكن أن تتم به الصفقة، ومن ثم وافقت عليه الجمعية العمومية.
