أعرب الملياردير إيلون ماسك عن استيائه من مشروع قانون الضرائب الضخم الذي دفع به الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي أقرّه مجلس النواب بصعوبة الأسبوع الماضي، معتبراً أنه يقوّض الجهود الرامية إلى تقليص الإنفاق الحكومي.
وقال ماسك، الذي أعلن مؤخراً انسحابه من هيئة كفاءة الحكومة – "DOGE" وهي الجهة التي أُنشئت لتجسيد رؤية إدارة ترامب في تحسين كفاءة الإنفاق، قال إن مشروع القانون من شأنه أن يفاقم عجز الميزانية بدلًا من تقليصه، مما يعرقل عمل فريق "DOGE".
ويُعرف مشروع القانون، الذي وصفه ترامب بـ"الكبير والجميل"، باحتوائه على سلسلة من التخفيضات الضريبية، وقد انتقل حالياً إلى مجلس الشيوخ لمراجعته.
وبالنسبة إلى دونالد ترامب، يقضي الرهان الرئيسي بتمديد التخفيضات الضريبية الكبيرة التي أقرّت في ولايته الرئاسية الأولى والتي تنتهي صلاحيتها في نهاية العام.
وينصّ مشروع القانون أيضًا على إلغاء الضرائب المفروضة على الإكراميات، وهو ما تعهّد به ترامب خلال حملته الانتخابية في بلد يعوّل الكثير من العمّال على هذه العطيّات كمصدر دخل أساسي.
وبغية تعويض ازدياد العجز بجزء منه، ينوي الجمهوريون الاقتطاع من بعض النفقات العامة، مثل التأمين الصحي "ميدك إيد" الذي يعتمد عليه أكثر من 70 مليون أميركي من ذوي الدخل المحدود.
وبحسب تحليل أجراه مكتب الميزانية في الكونغرس، فإن التخفيضات المخطط لها حاليًا لهذا البرنامج العام تهدد بحرمان أكثر من 7.6 مليون شخص من التأمين الصحي بحلول عام 2034.
ومن المتوقع أيضا أن يتأثر بشدة من هذه الاقتطاعات برنامج المساعدات الغذائية العامة الأكبر، "سناب".
ويتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن يؤدي مشروع القانون إلى زيادة الدخل لدى أغنى 10% من الأسر، في حين ستشهد أفقر 10% من الأسر انخفاضًا في مداخيلها.
ويدعو مشروع القانون أيضًا إلى إلغاء العديد من الحوافز الضريبية للطاقة المتجددة، والتي تم اعتمادها في عهد جو بايدن.
