سجل الاقتصاد الكندي نموا بنسبة 2.2% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، وفق ما أعلنت وكالة الإحصاء الوطنية الجمعة، حيث أدت محاولات استباق دخول الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الكندية حيز التنفيذ إلى ارتفاع كبير في الصادرات.
وأفادت الوكالة الكندية في بيان أن "صادرات السلع هي التي دفعت النمو في الربع الأول من عام 2025".
وكان الناتج المحلي الإجمالي قد سجل 2.1% في الربع السابق وتمت مراجعته وتوقع انخفاضه في أحدث تقرير، وفقًا لوكالة فرانس برس (أ ف ب).
وقال رويس منديز المحلل في مؤسسة "ديجاردان" للخدمات المالية في تقرير بحثي إن النمو فاق التوقعات، لكن تراكم المخزونات وانخفاض إنفاق الأسر يشيران إلى أن الاقتصاد المحلي يبدو "هشا جدا".
وأشار إلى أن "الزيادة في الشحنات الخارجية جاءت نتيجة سعي المستهلكين الأميركيين لتفادي الرسوم الجمركية" التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
أضاف أن ركود الطلب المحلي يشير إلى "معدل نمو مخيب للآمال مقارنة بالتوقعات المخفضة أصلا".
وأعلن ترامب فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات الكندية إلى الولايات المتحدة، في حين ردت كندا برسوم مضادة، قبل أن يتم تعليقها بهدف افساح المجال أمام إجراء مفاوضات والتوصل إلى اتفاق.
وفقا لوكالة الإحصاء الكندية، ارتفعت الصادرات، وعلى رأسها السيارات والآلات الصناعية بنسبة 1.6% في الربع الأول من عام 2025، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 1.7% في الربع الأخير من عام 2024.
كما ارتفعت الواردات بنسبة 1.1% في تلك الأشهر الثلاثة. ومع ذلك، تراجع إنفاق الأسر الكندية بنسبة 0.3% عقب ارتفاع في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، كما سجل قطاع البيع بالجملة تراكم المخزونات.
