تدخل مساعي الحكومة الأميركية المستمرة منذ أشهر لتقليص الإنفاق على العقود الفيدرالية مرحلة جديدة، حيث تتوسع لتشمل شركات التكنولوجيا، بعد أن ركزت في البداية على شركات الاستشارات.
فقد بدأت إدارة ترامب بمراجعة إنفاقها على شركات تقنية، من بينها شركات تقدم خدمات تكنولوجية متخصصة وغير معروفة أحياناً للوكالات الحكومية، بعد أن ركزت في السابق على شركات استشارية مثل "أكسنتشر" و"ديلويت".
"سايلور" يُشعل ثورة بيتكوين.. وول ستريت تراقب بقلق!
وأرسلت "هيئة الخدمات العامة" (GSA) يوم الأربعاء رسالة إلى 10 مزودي خدمات تقنية، من بينهم "ديل" و"سي دي دبليو"، تطالبهم فيها بتبرير عقودهم مع الحكومة وتقديم مقترحات لتقليص التكاليف. وتستهدف الرسالة ما يُعرف بـ"موزعي القيمة المضافة"، وهم شركات تقوم غالباً بتجميع ودمج منتجات وخدمات تكنولوجية مختلفة لصالح الحكومة. وذكرت الرسالة أن الحكومة الأميركية تنفق سنوياً 82 مليار دولار على منتجات وخدمات تقنية المعلومات، وأن عمليات الشراء المعقدة أدت إلى "زيادات مفرطة في الأسعار وتكاليف مرتفعة على دافعي الضرائب". وأضافت الرسالة: "يجب أن يتغير ذلك".
الرسالة، التي اطّلعت عليها صحيفة "وول ستريت جورنال"، ونشرتها ضمن تقرير اطلعت عليه "العربية Business"، وقعها جوش غرونباوم، مفوض "خدمة المشتريات الفيدرالية" التابعة لـ GSA، والذي يشرف على مراجعة العقود الفيدرالية. ومن المتوقع أن تقدم الشركات ردودها في موعد أقصاه 11 يونيو.
وامتنعت شركتا "ديل" و"سي دي دبليو" عن التعليق على الطلب.
وقد أثارت مراجعة إدارة ترامب للعقود قلقاً واسعاً في أوساط الشركات التي تتعامل مع الحكومة، وأدت بالفعل إلى تسريح موظفين لدى بعض المتعاقدين. فقد أعلنت شركة "بوز ألين" الأسبوع الماضي أنها ستلغي 2,500 وظيفة نتيجة تشديد الإدارة على الإنفاق.
ورغم ابتعاد إيلون ماسك عن "وزارة كفاءة الحكومة"، إلا أن مسؤولين في الإدارة أكدوا أن الجهود الرامية إلى تقليص الهدر ستستمر.
ومنذ يناير، ألغت الحكومة الفيدرالية 11,297 عقداً في 60 وكالة حكومية، ما أسفر عن توفير 33 مليار دولار، وفقاً لمصدر مطلع على جهود "GSA". وشملت هذه التخفيضات مشاريع متعددة، من إدارة المشاريع في وزارة الخزانة إلى خدمات تقنية لم تعد ضرورية في وزارة التعليم.
وفي الأسابيع الماضية، كانت "GSA" تتفاوض مع شركات مثل "بوز ألين" و"ديلويت" و"غايدهوس" وغيرها لإعادة تسعير أو تقليص بعض عقود الاستشارات. وحتى الآن، تم إنهاء 2,809 عقداً استشارياً، وفقاً لمصدر مطلع على مراجعة "GSA"، فيما يُتوقع استمرار الاجتماعات مع بعض هذه الشركات في الأسابيع المقبلة.
وتندرج هذه الجهود ضمن مبادرة أوسع تعرف باسم "OneGov"، تهدف إلى توحيد وتبسيط عمليات الشراء الحكومية عبر مختلف الوكالات، إلى جانب التحول نحو نماذج "عقود قائمة على النتائج"، حيث تُدفع الأموال للمقاولين بناءً على تحقيق نتائج محددة.
وفي حين ركزت المراحل السابقة من المراجعة على شركات الاستشارات، فإن المرحلة الحالية تستهدف شركات التكنولوجيا الوسيطة، المعروفة بـ"موزعي القيمة المضافة".
وكان الرئيس ترامب قد وقّع في منتصف أبريل مرسوماً تنفيذياً يدعو الحكومة إلى شراء المزيد من المنتجات الجاهزة مباشرة من الشركات المصنعة، ما يشير إلى نية تقليص الاعتماد على الوسطاء. وتطلب الرسالة من الشركات تقديم تفاصيل دقيقة حول تكاليفها وهوامش أرباحها.
