وقعت الحكومة الأردنية أول اتفاقية تنفيذية لاستغلال خامات النحاس في الأردن، على مساحة 48 كيلومترا مربعا من منطقة أبو خشيبة في وادي عربة جنوب البحر الميت، ولمدة 30 عامًا.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، اليوم الأحد، إن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز قطاع التعدين الأردني، وبما يتماشى مع برنامج التحديث الاقتصادي الهادف إلى استغلال الثروات الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها وتوفير فرص عمل للأردنيين.
وأوضح أن شركة وادي عربة للمعادن أنهت دراسات الجدوى الاقتصادية الأولية ضمن مذكرة التفاهم الموقعة مطلع عام 2022، والتي بينت أن المنطقة تحتوي على كميات جيولوجية تقدر بـ 20 - 30 مليون طن من خام النحاس في صخور المنطقة وبنسبة تركيز مجدية اقتصاديًا، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأشار وزير الطاقة الأردني إلى وجود احتياطات من النحاس في الصخور النارية، وستتم مواصلة الدراسات بشأنها قبل مرحلة التطوير.
وقال إن الاتفاقية تحظر على الشركة بيع أو تصدير أو توزيع المعادن كخام غير معالج، وتلزم المطور بمعالجة جميع المعادن والمعادن المصاحبة المستخرجة إلى درجة نقاوة محددة في ملحق الاتفاقية قبل البيع أو التوزيع أو التصدير، مؤكدًا أن عوائد هذا الاستثمار ستزداد لصالح الخزينة حسب سعر المادة الخام في الأسواق العالمية.
وأضاف أن الاتفاقية تلزم الشركة بتقديم كفالة حسن تنفيذ لضمان جدية العمل والمضي بالإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القانون الخاص الذي يقره مجلس النواب لحقوق الامتياز للشركة المسجلة كشركة مساهمة عامة أردنية، كما تلتزم الشركة بالشروط البيئية والتشريعية النافذة للشركات المساهمة الأردنية.
وقال مدير عام شركة وادي عربة للمعادن، هاني الأسمر، إن الشركة ستباشر العمل مبكرًا، وسيتم إنشاء مصنع مختص بالصناعات التحويلية لإنتاج المنتجات النحاسية.
وتتضمن بنود الاتفاقية طرح الشركة لما لا يقل عن 49% من أسهمها للاكتتاب العام، مع احتفاظها بنسبة لا تزيد على 51% من الأسهم، كما تلتزم الشركة بتنفيذ القوانين والتشريعات الحكومية النافذة المتعلقة باستصدار التراخيص والتأمينات وعقود إيجار الأراضي والكفالات المطلوبة.
وأوضح مدير مديرية الجيولوجيا والتعدين في وزارة الطاقة، هشام الزيود، أن الاتفاقية حددت النموذج المالي ونسبة الإتاوة المرتبطة بسعر النحاس، بحيث لا تقل عن 3% من الإيراد الكلي قبل احتساب التكاليف، وتزداد مع زيادة السعر حسب بورصات المعادن العالمية، وفقا للنموذج المالي المتفق عليه مع الشركة، مؤكدًا أن الحكومة ستستوفي جميع الضرائب الأخرى، والتي تشكل 31% من صافي الربح.
