تبدو التوقعات المتكررة حول قرب اختفاء العملات النقدية سابقة لأوانها، إذ رغم التراجع المستمر في استخدام الأوراق النقدية والعملات المعدنية في المشتريات اليومية، يواصل حجم النقد المتداول في منطقة اليورو ارتفاعه.
وتفترض البنوك المركزية والخبراء في المنطقة أن هناك مئات المليارات من اليورو تُخزَّن نقداً دون أن تُستخدم في عمليات الشراء.
وبحسب أرقام البنك المركزي الألماني، بلغت نسبة الأوراق النقدية المُحتفظ بها في ألمانيا كمخزن للقيمة نحو 42% في عام 2023، أي ما يقرب من ضعفي ونصف النسبة المسجلة في عام 2013، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
أما من حيث القيمة المطلقة، فقد قدّر البنك المركزي أن الأسر الألمانية خزّنت نحو 395 مليار يورو نقداً حتى نهاية عام 2024، مع تفاوت كبير بين الأسر في حجم هذه الاحتياطيات، إذ تُظهر الدراسات أن العديد منها يحتفظ بمبالغ ضئيلة أو لا يحتفظ بنقد على الإطلاق.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي الأوروبي، بلغ إجمالي النقد المتداول في منطقة اليورو 1.564 تريليون يورو حتى مارس/آذار الماضي، بزيادة قدرها نحو 30 مليار يورو مقارنة بربيع عام 2022، وبارتفاع بنحو 300 مليار يورو مقارنة ببداية جائحة كورونا قبل 5 سنوات.
ورغم تباطؤ معدل نمو التداول النقدي بشكل ملحوظ منذ عام 2022، لا تزال الكمية الإجمالية للنقد المتداول في ازدياد، لا انخفاض.
ويُطلق البنك المركزي الألماني على هذه الظاهرة اسم "مفارقة الأوراق النقدية"، إذ قالت متحدثة باسم البنك المركزي في فرانكفورت: "لقد لوحظت هذه الظاهرة على مدى سنوات عديدة، وفي العديد من الدول".
ويكمن التناقض في أن تداول النقد يزداد، في الوقت الذي يتراجع فيه عدد الأشخاص الذين يستخدمونه في عمليات الدفع.
فوفقًا للبنك المركزي الألماني، كانت نصف المدفوعات داخل المتاجر في ألمانيا تتم نقدًا في عام 2023، لكنها لم تمثل سوى ربع إجمالي المبيعات.
