في الوقت الذي بدأت فيه الكويت تعزيز إجراءات تصحيح العمل الخيري، كشف مسؤول كويتي لـ "العربية.نت" أن العمل الخيري في بلاده يواجه أشكالاً متعددة من الفساد مثل السطو على التبرعات الخيرية أو تسخيرها لتحقيق مصالح شخصية أو سياسية، أو خدمة أجندات حزبية، سواءً داخل الكويت أو خارجها.
وأكد أمين سر اللجنة العليا لتعزيز الوسطية، ومدير مركز تعزيز الوسطية في الكويت، د. عبدالله الشريكة، أن "هناك قصوراً كبيراً في العمل الخيري في الكويت من قبل الجهات الخيرية، سواء الرسمية أو الأهلية كافة، قائلًا: "الكل لديه تقصير في العناية بفقراء البلد".
"مرحلة حازمة"
وشدد على أن المرحلة التصحيحية لمسار التبرعات الخيرية تعد مرحلة حازمة لتنظيم وحماية العمل الخيري بما يعود بالنفع عليه، مبدياً دهشته من بعض القائمين على العمل الخيري، قائلًا: "لا أفهم كيف يمكن لمسؤول عن عمل خيري أن يتضايق عندما نسأله عن الدخل والمصروفات؟".
جمع التبرعات بشكل فردي
في السياق ذاته، قال الشريكة: "بعض القائمين على الجمعيات الخيرية يجمعون التبرعات لأنفسهم"، كما كشفت السلطات الأمنية -والحديث هنا للشريكة- أن بعض أولئك القائمين على جمع التبرعات كانوا يجمعونها بشكل فردي، منتقداً في الوقت ذاته التوسع في الإعلانات المتعلقة بالعمل الخيري، مشيرًا إلى أن بعض المشاهير يحصلون على نسب كبيرة تصل مئات الآلاف من الدنانير من هذه الحملات.
واتخذت الكويت إجراءات عملية تعزز معالجة أوضاع العمل الخيري في البلاد لرفع مستوى الشفافية، فضلاً عن عدم استغلال العمل الخيري باتجاهات خارجة عن القانون، ويبيّن عبدالله الشريكة، مدير مركز تعزيز الوسطية أن العديد من داعمي العمل الخيري بأموالهم إما يقضون أحكاماً في السجون أو هربوا بسبب انخراطهم في تمويل الإرهاب باستخدام أموال التبرعات.
"مرحلة تصحيحية"
ونفى أمين سر اللجنة العليا لتعزيز الوسطية ما يُشاع حول توقف العمل الخيري في الكويت، مؤكداً أن ما يجري في الوقت الراهن يعد مرحلة تصحيحية تعيد العمل الخيري إلى مساره الآمن، معرباً في الإطار ذاته عن إعجابه بالتجربة السعودية في العمل الخيري، معتبرًا إياها تجربة رائدة واصفاً إياها بالأفضل في الوقت الحالي، سواء عبر حماية الأموال والقائمين على العمل الخيري، والمستحقين لهذه الأموال.
