قال المستشار السابق لوزير المالية الكويتي، محمد رمضان، إن الكويت متأخرة بشكل واضح مقارنة ببقية دول مجلس التعاون، عندما ننظر إلى النمو في الناتج المحلي غير النفطي، حيث نرى أن السعودية والإمارات تتصدران المشهد، وهما أكبر اقتصادين في دول المجلس، في حين أن الناتج المحلي لقطر منذ سنوات أصبح أكبر من الناتج المحلي للكويت بسبب الاعتماد على الغاز والتوسع في عمليات إنتاجه.
خبير للعربية: الأسهم الكويتية الأفضل خليجيا منذ بداية 2025 والفرص لا تزال متاحة
وأضاف رمضان في مقابلة أجرتها معه "العربية Business" أن الكويت متأخرة من ناحية التنويع الاقتصادي، والسياحة، والمشاريع التنموية التي تحقق نموًا في الناتج المحلي، ولا توجد حتى الآن مشاريع واضحة تؤدي إلى تحقيق نمو كبير في المستقبل، كما يحدث في السعودية أو كما حدث في الإمارات منذ سنوات، مؤكد أن البنوك الكويتية تمتلك السيولة لكنها لا تموّل المشاريع نظراً لضعف الإنفاق الحكومي.
وتابع: المشكلة تكمن في أن اختيار المشاريع قد لا يكون ذا جدوى من الدرجة الأولى، وهناك مشكلة في تنفيذها، ومتابعتها، ويكون الجهاز الحكومي قادرًا على تنفيذها وتطبيقها بالشكل المناسب، ومتابعتها، وإذا وُجد أي خلل يتم إصلاحه بسرعة، وهذا قد يستغرق سنوات عديدة.
كانت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في الكويت، نورة الفصام، كشفت خلال كلمتها في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون الخليجي، أن الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج بلغ نحو 2.2 تريليون دولار في عام 2024.
وأشارت إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار النمو الاقتصادي خلال العام الجاري، مدفوعاً بشكل خاص بنمو القطاعات غير النفطية، وجهود التنويع الاقتصادي، إلى جانب الاستثمارات في البنية التحتية والتوسع في مشاريع السياحة والطاقة المتجددة.
وأضافت أن هذا الأداء يضع اقتصادات دول الخليج ضمن قائمة أكبر عشرة اقتصادات في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي.
