1 دقيقة
للقراءة
قررت فرنسا عدم تمديد الإجراء المؤقت الذي فُرض في عام 2023، والذي كان يُلزم أكبر بنوكها، مثل BNP Paribas وبالاحتفاظ برأس مال إضافي مقابل انكشافها على شركات ذات ديون مرتفعة.
يأتي ذلك في ظل انخفاض مستويات الديون لدى هذه الشركات ورغبة السلطات في تبسيط القواعد الاحترازية.
وأوضح مجلس الاستقرار المالي أنه سيُبقي على ما يُعرف بـ "مُعَدِّل رأس المال المعاكس للدورة الاقتصادية countercyclical capital buffer عند 1%، ما لم يرَ أن هذا الإجراء يؤثر سلباً على إصدار القروض الجديدة.