أعلنت المفوضية الأوروبية عن 13 مشروعًا جديدًا للمواد الخام الأساسية خارج الاتحاد الأوروبي، بهدف زيادة إمداداتها من المعادن والعناصر الأساسية وتقليل الاعتماد على الصين.
وتأتي تلك الخطوة ضمن قانون المواد الخام الأساسية المتفق عليه عام 2023، والذي يهدف بموجبه الاتحاد إلى استخراج 10% ومعالجة 40% وإعادة تدوير 25% من احتياجاته بحلول عام 2030.
وستركز معظم المشاريع الجديدة على المواد الأساسية لبطاريات السيارات الكهربائية والتخزين، مثل الليثيوم والكوبالت والمنغنيز والجرافيت، إضافة إلى العناصر المستخدمة في إنتاج المغناطيسات.
وتقع هذه المشاريع في بريطانيا، وكندا، وغرينلاند، وكازاخستان، والنرويج، وصربيا، وأوكرانيا، وزامبيا، والبرازيل، وفرنسا.
وقدّر الاتحاد الأوروبي حاجة المشاريع الجديدة إلى استثمارات بنحو 6.3 مليار دولار للبدء، وبذلك يصل إجمالي عدد المشاريع الاستراتيجية الأوروبية إلى 60 مشروعًا.
ويأتي القرار بعد فرض الصين قيودًا في شهر أبريل الماضي على تصدير المعادن النادرة لصناعة المغناطيسات، إلى حين الحصول على تراخيص جديدة.
وتسيطر الصين على أكثر من 90% من الطاقة الإنتاجية العالمية للمغناطيسات، التي تدخل في كافة الصناعات، من المركبات والطائرات إلى الأجهزة المنزلية وغير ذلك.
كما تُعد بكين المورد الرئيسي للعديد من المدخلات الرئيسية للطاقة المتجددة، وخاصةً المعادن النادرة والبطاريات والألواح الشمسية.
