أظهر مسح اليوم الأربعاء تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات إلى أضعف وتيرة منذ نحو أربع سنوات خلال مايو/أيار، مع بقاء الطلب قويًا، لكنه تراجع عن المستويات المرتفعة التي بلغها في الآونة الأخيرة.
وانخفض مؤشر "ستاندرد أند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل وفقًا للعوامل الموسمية، إلى 53.3 في مايو من 54.0 في أبريل، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2021، لكنه ظل فوق مستوى 50، مما يشير إلى استمرار النمو.
وكان معدل نمو الإنتاج خلال مايو الأبطأ منذ 44 شهرًا، ما يعكس تراجع الزخم في القطاع غير النفطي، رغم أن ظروف الطلب ظلت داعمة، وفقا لـ"رويترز".
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 57.3 في مايو من 59.4 في أبريل، مسجلًا أدنى قراءة منذ سبتمبر/أيلول 2021. كما بقيت وتيرة نمو الطلبيات الجديدة قوية، إلا أن المؤشر الفرعي انخفض إلى 56.2 من 56.9، ليسجل أضعف أداء في سبعة أشهر.
وقال الخبير الاقتصادي الأول في "ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس" ديفيد أوين: "على الرغم من استمرار الشركات في استقبال طلب قوي من عملائها، وردت تقارير تفيد بأن الضغوط التنافسية وضعف التجارة في ظل الرسوم الجمركية الأميركية أثرت سلبًا على النمو."
وسلّط المسح الضوء على "انخفاض قياسي في مخزونات مستلزمات الإنتاج، مع سعي الشركات إلى تقليل حيازاتها في ظل تباطؤ الزخم". كما انخفض نمو الأعمال المتراكمة إلى أدنى مستوى له في 16 شهرًا، ما يشير إلى تراجع وتيرة الطلب.
وجاءت توقعات الشركات بشأن مستقبل النشاط ضعيفة، مع تراجع مستوى التفاؤل إلى أدنى مستوى منذ يناير/كانون الثاني.
وفي دبي، استقر نمو القطاع الخاص غير النفطي، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات 52.9 نقطة في مايو، وهو نفس مستواه في أبريل، رغم ارتفاع زخم الطلب، مع تسارع معدل نمو الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر.
