قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية في مصر، شريف الصياد، إن برنامج رد الأعباء التصديرية تم تطبيقه في مصر بداية من عام 1997، وذلك بسبب الأعباء الكبيرة التي تواجه الشركات المصدرة، لذا لجأت الحكومة إلى منح المصدر قيمة مالية لمساعدته في العمل والإنتاج.
وأضاف الصياد في مقابلة مع "العربية Business"، أن أحد محاور البرنامج تتضمن رد حصيلة الجمارك حيث يدفع المصدر قيمة الجمارك على مكونات الإنتاج التي يستخدمها في تصنيع المنتج المخصص للتصدير، وبعدها تقوم الدولة برد قيمة الجمارك لدعم المصدرين.
وأوضح أنه تم مضاعفة ميزانية برنامج دعم الصادرات إلى 45 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، منها 7 مليارات جنيه موازنة مرنة، ورغم أن الشركات المصدرة كانت تطمح في زيادة أكبر، ولكن الزيادة جيدة مقارنة بالبرنامج السابق.
وأشار إلى أن الموازنة المرنة ضمن برنامج دعم الصادرات ستخصص للمنتجات التي تسعى الحكومة المصرية لتوطينها في مصر، حيث سيتم منح حزمة تشجيعية للمستثمرين من خلال الموازنة المرنة لجذب الصناعات والمنتجات المستهدفة.
وقال الصياد إن سرعة صرف مستحقات المصدرين تعتبر من أهم عوامل نجاح البرنامج، حيث أعلنت الحكومة عن سداد المستحقات خلال 90 يومًا بحد أقصى ودون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة، مشيرًا إلى أن المستحقات المتأخرة للمصدرين وصلت إلى 60 مليار جنيه حاليًا.
وأضاف أن الحكومة أعلنت أنه سيتم صرف 50% من المستحقات القديمة في شكل مالي خلال 4 أعوام، والـ50% الأخرى سيتم صرفها من خلال خصم المديونيات المستحقة للهيئات العامة ومنها الضرائب والغاز والكهرباء والتأمينات وغيرها.
