أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، إدارته بفتح تحقيق رسمي في استخدام سلفه الرئيس جو بايدن جهاز توقيع آلي لتوقيع قرارات بالعفو ووثائق رئاسية أخرى، في خطوة تزيد من الضغط على بايدن، في الوقت الذي يطالب فيه نواب جمهوريون في مجلس النواب باستجواب عدد من كبار مساعديه.
ويُستخدم التوقيع الآلي منذ عقود من قبل رؤساء أميركيين لتكرار توقيعهم بشكل آلي، إلا أن ترامب يزعم أن بعض قرارات بايدن "باطلة"، لأن مساعديه استغلوا هذا الجهاز لإخفاء ما يصفه بـ"تدهور قدراته العقلية".
وقال ترامب في مذكرة رسمية: "هذه المؤامرة تُعد من أخطر الفضائح في تاريخ أميركا. لقد تم حجب الحقيقة عن الشعب الأميركي بشأن من كان يمارس السلطة التنفيذية، بينما استُخدم توقيع بايدن لإحداث تغييرات جذرية في السياسات".
وكلّف ترامب وزيرة العدل بام بوندي والمستشار القانوني للبيت الأبيض ديفيد وارينجتون بالإشراف على التحقيق.
من جهة أخرى، طلب رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، النائب الجمهوري جيمس كومر، إجراء مقابلات رسمية مع خمسة من كبار مساعدي بايدن السابقين، زاعما أنهم شاركوا في "عملية تستر كبرى تعد من أكبر الفضائح في تاريخ البلاد". في المقابل، وصف الديمقراطيون هذا التحقيق بأنه "تشتيت سياسي".
