قال روب بونتا، المدعي العام في ولاية كاليفورنيا الأميركية، الاثنين، إن الولاية قررت مقاضاة إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس، خلال احتجاجات على مداهمات استهدفت مهاجرين.
وصرح بونتا بأن سيادة الولاية "دهسها"، بحسب تعبيره، الرئيس الأميركي بسبب أوامره بنشر الحرس الوطني للتعامل مع الاحتجاجات في لوس أنجلوس.
وأعلن بونتا، في تصريحات له، الاثنين، عن عزمه رفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، موضحاً أن الدعوى ستطالب المحكمة بإلغاء ما وصفه بـ"الإجراء غير القانوني للرئيس، والمتمثل في فرض السيطرة الاتحادية على الحرس الوطني في ولاية كاليفورنيا".
وقال بونتا إن الولاية "ستسعى للحصول على أمر قضائي يعلن أن استخدام ترامب للحرس الوطني غير قانوني، بالإضافة إلى طلب أمر تقييدي لوقف نشر قوات الحرس الوطني".
وأشار بونتا إلى أن الدعوى القضائية ستُقدَّم في وقت لاحق من يوم الاثنين .وتتهم الدعوى التي رفعتها كاليفورنيا ترامب بتجاوز سلطته بموجب القانون وتطلب من المحكمة إعلان عدم قانونية أفعاله.
ويسمح القانون الاتحادي للرئيس بنشر الحرس الوطني في حالة تعرض البلاد "للغزو"، أو إذا كان هناك "تمرد أو خطر حدوث تمرد"، أو إذا كان الرئيس "غير قادر مع القوات النظامية على إنفاذ قوانين الولايات المتحدة".
وكان حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم قد تعهد بمقاضاة الحكومة الاتحادية بسبب نشر قوات الحرس الوطني في جنوب ولاية كاليفورنيا، واصفاً ذلك بأنه عمل غير قانوني.
وقال نيوسوم على منصة "إكس": "سنقاضي دونالد ترامب"، وأضاف: "هذه أزمة مصطنعة. إنه يخلق الخوف والرعب للسيطرة على ميليشيا حكومية وانتهاك الدستور الأميركي".
وكان الرئيس الأميركي قد أمر بنشر الحرس الوطني في كاليفورنيا خلافاً لإرادة حاكمها.
وتتم الاستعانة عادةً بالحرس الوطني (وهو جيش احتياطي) لدى وقوع كوارث طبيعية على غرار حرائق لوس أنجلوس، وأحياناً في حالات الاضطرابات المدنية، لكن ذلك يقترن إجمالاً بموافقة المسؤولين المحليين.
