خلص المسح السنوي للأداء الاقتصادي الصادر عن الحكومة الباكستانية اليوم الاثنين إلى أن اقتصاد البلاد سينمو %2.7 على الأرجح في السنة المالية المنتهية في يونيو 2025، مقارنة بنمو بلغ 2.5% في السنة المالية السابقة، وذلك قبل يوم من إعلان الموازنة الاتحادية.
كانت الحكومة تستهدف في البداية نموًا في الناتج المحلي الإجمالي 3.6% للسنة المالية الحالية، لكنها خفضت هذا الهدف إلى 2.7% الشهر الماضي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 2.6% في السنة المالية الحالية، يليه نمو 3.6% في السنة المقبلة، وفق وكالة "رويترز".
وتهدف حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف إلى تحقيق نمو 4.2% في السنة المالية المقبلة في خضم تضارب في الأولويات التي تشمل تحفيز الاستثمارات والحفاظ على تحقيق فائض أولي وإدارة الإنفاق الدفاعي وسط توتر مع الهند.
وقال وزير المالية محمد أورنجزيب، إنه لا يريد أن يتوسع الاقتصاد بسرعة كبيرة، وهو ما أدى في الماضي إلى زيادة كبيرة في الواردات.
وأضاف: "لا تفرطوا في التفاؤل.. لأنه عندما ندخل في نمو قائم على الاستهلاك، وتتدهور وارداتنا وتتفاقم مشكلة ميزان المدفوعات لدينا، فإن ذلك يُخرج النقاش برمته عن مساره".
وبالنسبة للسنة المالية 2025، تأثر النمو بانخفاض إنتاج الصناعات التحويلية واسعة النطاق وتراجع المحاصيل الرئيسية، وكان نمو القطاع الزراعي 0.6% هو الأدنى في تسع سنوات، متأثرًا بسوء الأحوال الجوية.
وأظهر المسح أن إجمالي إيرادات الحكومة للثلاثة أرباع الأولى من السنة المالية 2025 بلغ 13.37 تريليون روبية، بزيادة 36.7% عن العام السابق.
وكشف المسح أن باكستان حققت فائضًا في ميزان المعاملات الجارية بلغ 1.9 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى، مقارنة بعجز 200 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
