تجاوز الذهب اليورو ليصبح ثاني أكبر أصل احتياطي لدى البنوك المركزية بعد الدولار الأميركي في عام 2024، مدفوعاً بزيادة الطلب من الدول الناشئة والنامية التي تسعى للتحوّط من العقوبات وتقلبات النظام النقدي العالمي.
ووفقاً لتقرير البنك المركزي الأوروبي، وصلت حصة الذهب إلى 19% من الاحتياطيات الرسمية العالمية، مقارنة بـ 16% لليورو و47% للدولار.
وذكر التقرير أن "الطلب على الذهب لاحتياطات البنوك المركزية شهد قفزة كبيرة عقب الحرب الروسية الشاملة على أوكرانيا عام 2022، ولا يزال مرتفعاً حتى الآن".
ويأتي الارتفاع اللافت في قيمة الذهب، التي تضاعفت منذ أواخر عام 2022، مدفوعاً جزئياً بعمليات الشراء المكثفة من قبل البنوك المركزية.
وتجاوز حجم مشتريات المؤسسات السيادية 1000 طن سنوياً على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، أي ضعف متوسط وتيرة الشراء قبل عام 2022. وعليه، عادت حيازاتها من الذهب إلى مستويات لم تسجل منذ أواخر سبعينات القرن الماضي.
وأوضح "المركزي" الأوروبي أن أسعار الذهب ترتبط سلباً بالعوائد الحقيقية، حيث تغري العوائد المرتفعة المستثمرين بالابتعاد عن الذهب الذي لا يدر فائدة. إلا أن هذا الارتباط انهار في عام 2022، حيث اتجهت البنوك المركزية لشراء المعدن الأصفر كوسيلة للتحوط ضد مخاطر العقوبات، رغم ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً.
